أكد مجلس الوزراء، الجمعة 17 يناير، أنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية. وأوضح المجلس- في بيان صحفي- أن القانون ينص على فرض ضريبة على القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، على أن يعفي منها الملاك لما يقل عن 3 أفدنة، ويعاد النظر في القيمة الإيجارية كل عشر سنوات ومضى أكثر من عشرين عاماً على آخر تعديل لهذه القيمة. وشدد مجلس الوزراء مرة أخرى، أنه لا نية للحكومة لتعديل هذا القانون أو رفع الضريبة، وإنما يجري فقط تطبيق أحكامه، و لافتا إلى أن وزارة المالية ستصدر من جانبها بياناً مفسراً حول هذا الموضوع.