أكد الرئيس عدلي منصور أن مصر تعول على رئاسة اليونان الدورية للاتحاد الأوربي للدفع نحو تعميق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي وصولاً إلى حصول مصر على وضعية متقدمة في شراكتها مع الإتحاد. يأتي ذلك بالإضافة إلى عن الدور الهام الذي يمكن لليونان أن تلعبه فيما يتعلق بتفعيل التعاون في منطقة شرق المتوسط، وأيضاً في تنفيذ المشروعات المشتركة في إطار الإتحاد من أجل المتوسط في مختلف المجالات. جاء ذلك في بيان رئاسة الجمهورية الصادر اليوم 20 يناير بعد زيارة الرئيس منصور لأثينا والتي استمرت عدة ساعات وعقد قمة مصرية يونانية ،وقال الرئيس " لقد جئت إلى هنا معبراً عن مصر جديدة، خطت منذ أيام قليلة خطوتها الأولى على طريق تأسيس دولة مدنية حديثة تعبر عن إرادة شعوب المنطقة في الحياة الكريمة،حيث أقر الشعب المصري دستوره الجديد الذي يجسد طموحات وآمال ثورة الثلاثين من يونيو 2013، كما تستعد مصر لاستكمال خارطة الطريق التي رسمتها الثورة، لتكون مصر بذلك هي بحق دولة جديدة، تتطلع لمستقبل زاخر دونما انقطاع عن ماضيها، وتتحرك بخطوات واثقة في محيطها الإقليمي لتعمل على تحقيق مصالحها الوطنية دونما تفريط في هويتها، تمد جسور التعاون مع مختلف بلاد العالم لتحقق سياسة متزنة تفتح أمامها آفاقا أرحب تساهم في تلبية مطالب ثورة شعبها وآماله الكبيرة. وأضاف منصور" أن اختياري لجمهورية اليونان كأول دولة غير عربية أقوم بزيارة إليها، إنما يعكس اهتمامنا بتوطيد العلاقات بين بلدينا الصديقين، كما يعتبر تتويجاً للعديد من الاتصالات التي جرت بين بلدينا بعد ثورة الثلاثين من يونيو. وأكد أن هذا النشاط في العلاقات بين البلدين يستند إلى أرضية صلبة، لاسيما أن اليونان كانت – ولازالت– من أكثر الدول تفهماً للظرف التاريخي الذي تمر به مصر، ومن أكثرها إدراكاً لمتطلبات المرحلة ولطبيعة التغير في مجتمعنا، بعيداً عن الشعارات والقوالب الجامدة التي قد تناسب مجتمعاً ولا تتوافق مع غيره. وتابع منصور "نحن في مصر نقدِّر ونثمِّن المواقف اليونانية التي قامت على مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والإنصياع لإرادة الشعوب وتطلعها للتغيير". وقال إن المباحثات مع الرئيس "بابولياس" ورئيس الوزراء "سماراس" تناولت الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى ان القاهرة واثينا يربطهما الكثير من الإتفاقيات والأطر التعاقدية.. وأوضح أن المحادثات تناولت  المجال الاقتصادي وتم استعراض حجم وهيكل التجارة بين البلدين، والذي يقترب من مليار دولار سنوياً، وأضاف"وأعربنا عن ثقتنا في إمكانية زيادة هذا الحجم مستقبلاً. كما يقترب حجم الاستثمارات اليونانية في مصر من مليار دولار أيضاً على الرغم من بعض المشكلات القانونية التي تواجه المستثمر اليوناني بين الحين والآخر، والتي أكدت حرصنا على حلها. وأشار إلى أن الاتفاق على تكثيف الجهود والاتصالات بين الجانبين خلال الأشهر القادمة لعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في القاهرة في وقت لاحق من هذا العام. كما تناولت المحادثات البعد الخارجي ..ففي الشأن السوري أكدنا ضرورة الابتعاد عن الحل العسكري وفتح آفاق الحل السياسي لإنجاح مؤتمر جنيف 2، وهو ما يضع مسئولية كبيرة على الجانبين للتوصل لانفراجة تلبي تطلعات الشعب السوري وتحافظ على وحدته. وتطرقنا لمسار عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث رحبنا بالجهود الأمريكية في هذا المجال وأكدنا أهمية وضع الإطار العام للحل النهائي للصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما يتطلب التزام الجانبين بالمرجعيات الأساسية المتفق عليها. وقال الرئيس كما استعرضنا أيضاً أهم التطورات بشأن المبادرة المصرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، واتفقت رؤيتنا بأن هذه المبادرة تصب في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة،و أكدنا سوياً على أهمية محاربة الإرهاب والتطرف، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. ووجه منصور الشكر للرئيس "كارولوس بابولياس"، رئيس جمهورية اليونان ، على حفاوة الاستقبال و أعرب عن صادق مشاعر السعادة بالمحادثات الثنائية التي عكست روح الود والتفاهم بين البلدين، والتقارب الكبير بشأن العديد من الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، وقال"وهو أمر ليس بمستغرب فهو يمثل تجسيداً واقعياً لأواصر الصداقة الممتدة بين الشعبين عبر تاريخهما الطويل".