تلقت وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية دعوة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمكتب دول حوض النيل الشرقي التابع لمبادرة حوض النيل، والذي كان من المقرر عقده يوم 30 يناير الماضي. وأوضحت الوزارة في بيان الثلاثاء 4 فبراير، أنها لن تشارك في الاجتماع الذي يأتي اتساقاً مع موقفها المتخذ منذ يونيو 2010 بعدم المشاركة المصرية في أنشطة مبادرة حوض النيل بكافة أجهزتها – بما في ذلك مكتب النيل الشرقي - نتيجة فتح باب التوقيع علي الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل، والمعروفة اصطلاحاً باتفاقية عنتيبى، وكذلك عدم اعترافها بمشروعية أية قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقي، والذي يضم كل من مصر والسودان وإثيوبيا ويتخذ قراراته بالإجماع، في ظل عدم المشاركة المصرية. وأعربت الوزارة في بيانها، عن استعدادها في المرحلة القادمة للمزيد من التواصل والتشاور بين دول حوض النيل من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد العالقة في مشروع الاتفاقية الإطارية. وقالت: "تتطلع إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقي".