قررت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى التي أقامتها جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية. وطالبت الجبهة في دعواها بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الإسبانية، وتحديدًا أنه مازال محتفظا بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية، حتى الانتهاء من التقرير. وأكد المحامى على أيوب، منسق عام الجبهة، أن "سالم" مازال مصريًا من جميع الوجوه، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية.