التقت دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مسئولي صناديق العاملين بالقطاعين العام والخاص والحكومي لبحث آخر ما توصلت إليه لجنة استرداد أموال التأمينات مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. حيث قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بعقد اجتماع مع آمال عبد الوهاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص ، وعمر حسن رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي ،  لبحث آخر ما تم التوصل إليه في المفاوضات التي تمت مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي مع لجنه استرداد أموال التأمينات في هذا الشأن والتي تم إعلانها منذ أيام. وفي سياق آخر ؛ طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بتحديد لقاء عاجل مع وزيرة التضامن  الاجتماعي لمناقشة بعض المواد المتعلقة بقانون المعاشات ، وكانت النقابة قد قدمت مذكرة لمعالجة المادة 19  من القانون 135 وبعض المواد الأخرى الموجودة في القانون 79 لسنة 75. كما تطالب النقابة العامة لأصحاب المعاشات بتحديد الحد الأدنى لأصحاب المعاشات وفقاً للقوانين في ضوء أعمار أصحاب المعاشات ومدة اشتراكهم ومتوسط الأجور التي تم تسوية معاشاتهم عليها. وقال سعيد الصباغ أمين عام نقابة أصحاب المعاشات إنهم طالبوا في المذكرة بتعديل المادة 165 من القانون 79 التي حلت بدلًا من المادة19 من القانون 135 لسنة  2010 بحيث تتضمن الذين خرجوا على المعاش المبكر بسبب الاستقالة وتسوية معاشاتهم ليكون الحد الأدنى لها 477 جنيها شهرياً.