افتتحت وزارة التنمية الإدارية والمحلية، بالتعاون مع وزارة المالية ، الثلاثاء 15 إبريل، أعمال ورشة عمل تعزيز النزاهة في المشتريات الحكومية. ويأتي انعقاد هذه الورشة في توقيت محوري تمر به مصر، خاصة على مستوى إعادة بناء اقتصادها والعمل على استقراره من خلال سياسات تحفيزية يأتي على راسها تعزيز النزاهة والشفافية في المشتريات الحكومية. وقال وزير التنمية الإدارية والمحلية، اللواء عادل لبيب، في كلمته "إن تطوير نظم وإدارة المشتريات الحكومية من شأنه تعزيز ثقة الشركات في الجهاز الإداري في مصر، كما أنه من شأنه أيضاً زيادة مصداقية منظومة الشراء الحكومي في مصر بالنسبة للمتعاملين مع الحكومة في الداخل وفي الخارج ومع كافة المؤسسات الخاصة أيا كان حجمها أو مجالات عملها. وأضاف "وإذا كانت مصر قد أحرزت تقدما في مجال المشتريات الحكومية على المستويين التشريعي والمؤسسي وفقا للمعايير الدولية، فمازال المجال متاحا لإجراء تطوير اكبر حتى نصل إلى التماثل مع قواعد لجنة الأمم متحدة لقانون التجارة الدولي ( الاونيسترال ) وخاصة ما يتعلق منه بالشراء الالكتروني كبديل للشراء الورقي. وبما يرسخ من تكافؤ الفرص ومنع أي تلاعب أو مخالفات تضر بنزاهة المشتريات العامة وفي إطار سياسة الدولة في تبسيط الإجراءات الإدارية". وأشار إلى أن ورشة العمل وتهتم إلى جانب تشجيع الشراء الالكتروني بتحقيق الرقابة السابقة لتحقيق لتكافؤ في الحصول على عقد الشراء ثم الرقابة اللاحقة على جودة المنتج الذي حصلت عليه الحكومة. ، وإذا كان تطوير منظومة المشتريات الحكومية هو مسئولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ‘لا أنه من حق الدولة التي تريد أن تتعاقد مع شركة ما لتقديم خدمة ما ان تضع من الشروط التي تكفل لها الحصول على أفضل خدمة بما يحقق قيمة المال الذي ينفق، وبما يحد من سوء إدارة المال العام الذي نحن في اشد الحجة الآن إلى ضبط مسارات إنفاقه وتعظيم العائد المتحقق منها.