ضبط تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه في البحيرة 2012- م 01:02:30 الجمعة 24 - فبراير   وكالات       نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة في ضبط أحد أخطر التشكيلات العصابية التي تخصصت في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه, ومن بين جرائمهم قتل صاحب مزرعة دواجن وسرقته. كانت الأجهزة الأمنية بالمديرية قد تلقت بلاغا بمقتل المواطن محمد م.ن (صاحب مزرعة دواجن) إثرإصابته بطلق ناري أسفل الصدر وأعلى البطن, وإصابة آخرين يعملون بمزرعته بأعيرة نارية إثر قيام مجهولون بحوزتهم أسلحة نارية باعتراض السيارة التي يستقلها المجني عليهم وسرقة 180 ألف جنيه منهم. وتم على الفور تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ترتكاب الواقعه سبعة أشخاص من بينهم مسجل خطر سرقات عامة سبق ضبطه في 14 قضية متنوعة, وآخر مسجل خطر فرض سيطرة ومطلوب للتنفيذ عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات, حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب الوقائع المماثله. وعقب تقنيين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم ضبط ثلاثة من المتهمين السبعة, وبحوزة الأول بندقية آلية عيار 62,7ط39مم وخزينتين بداخلهما 40 طلقة من ذات العيار, وقنبلة غاز مسيلة للدموع, و8 آلاف جنيه, بالإضافة إلى 3 آلاف جنيه فئة المائة جنيه (عملات مقلدة), وبحوزة الثاني 4 ألاف جنيه وسيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم 73557 نقل قليوبية مبلغ بسرقتها بمركز شرطة قليوب بتاريخ 4 فبراير الجاري. وبمواجهة المتهمين المضبوطين, اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين, وأضافوا أن السيارة المعثور عليها هي إحدى السيارات المستخدمة في الحادث تحمل رقم 57655 ملاكي قليوبية زيتي اللون ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 14676 /2011 جنح قليوب عن بلاغ العقيد رئيس قسم جوازات بنها وبداخلها طبنجة عهدته الشخصية كرها عنه, وأنهم قاموا بتغيير لونها إلى اللون الأحمر, كما اعترف المتهم الأول بحيازته للسلاح الناري المضبوط بقصد استخدامه في إرهاب المجني عليهم وسرقتهم بالإكراه وأن المبلغ المالي بحوزته جزء من حصته من الواقعة والعملات المقلدة بقصد إيهام المجني عليهم من أصحاب المزارع عند معاينتها قبل ارتكاب الحادث. كما اعترف المتهم الثالث أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته متحصلات تلك الواقعة, وباستدعاء المجنيعليهم تعرفوا على المتهمين المضبوطين, وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق, وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.