أكد حزب المحافظين أنه يتمسك بموقفه من أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في الموافقة أو الرفض أو إحالة اتفاقية ترسيم الحدود للاستفتاء الشعبي طبقا لما يراه متوافقا مع دستور البلاد، وتظل المحكمة الدستورية هي الرقيب عليه في ذلك.
هذا مع تقديرنا الكامل بأن البرلمان ليس مجلسا للخبراء، وإنما يتخذ قراره بناء على ما يستمع إليه من أراء المختصين والفنيين والخبراء الذي يحق له استدعائهم، وبناء على ما يعرض أو يقدم أو يطلبه من مستندات أو وثائق.
ومن ناحية أخرى أعلن حزب المحافظين أنه على قناعة بمصرية الجزيرتين حيث لم يتصل بعلمه أية مستندات تثبت عكس ذلك ولم يطلع على أية وثائق تقرر خلاف ذلك، خاصة وأن الخبراء والمتخصصين اختلفوا حول تبعية الجزيرتين، فهناك من أكد على مصريتهما، وهناك من انتهى إلى سعوديتها، هذا وقد درس الحزب العديد من الرسائل العلمية نالت درجة الدكتوراه في الثمانينات، البعض منها انتهى إلى مصرية الجزيرتين والبعض الآخر انتهى إلى سعوديتهما.
وشدد الحزب على أنه دون تردد يعلن انحيازه إلى الآراء الفنية والرسائل العلمية التي تقرر مصريتهما.
آخذا في الاعتبار أن المحكمة الإدارية العليا اطلعت على الوثائق والمستندات التي بحوزة الطرفين - والتي لم يتيسر للحزب ولا لهيئته البرلمانية الاطلاع عليها – قد فصلت في هذا الخلاف لصالح مصرية الجزيرتين والمحكمة هي الخبير الأعلى حتى ولو لم تكن مختصة.
