تجري السلطات الألمانية تحقيقات مكثفة للتأكد من صحة إدعاءات رجال ألمان "أبوة" العديد من الأطفال من أمهات من اللاجئات اللائي وصلن إلى البلاد مؤخرا، فيما عرف بعمليات بيع "الأبوة" مقابل آلاف اليوروهات في العاصمة برلين.
وقالت السلطات إن عددًا كبيرًا من الرجال الألمان يدعون زورا أنهم آباء هؤلاء الأطفال مما يسمح للأمهات بالبقاء في البلد، مقابل حصولهم الرجال على مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء النساء، وفقا لتقارير محلية رصدت الظاهرة.
ووفقا للقانون في ألمانيا، من الممكن أن يدعي الرجل أبوة طفل، حتى لو لم يكن هو الأب البيولوجي الحقيقي؛ لكن المدعين العامين في برلين قالوا إن النساء اللاجئات والرجال الألمان بهذا الأمر ينتهكوا النظام ويستغلون المزايا والحقوق والمساواة التي يمنحها الدستور الألماني لمن يعيش على الأراضي الألمانية.
وبهذه الحيلة تدفع النساء الحوامل المال للرجال الألمان ومن ثم يقوم هؤلاء الرجال بنسب الأطفال إليهم ويدعون أنهم الآباء الحقيقيين، مما يعني أن الطفل يتمتع تلقائيا بالحق في الجنسية الألمانية وتحصل المرأة على الحق في البقاء في البلد.
وقال المدعي العام في برلين "مارتن ستيلتنر: "نتحدث عن عدد كبير من القضايا التي نواجهها كل شهر.. في بعض الحالات لدينا رجال ادعوا الأبوة لأكثر من عشرة أطفال".
ووفقا لتقارير محلية تم بيع ما يصل إلى 700 اعتراف أبوة وهمي لنساء لاجئات خلال الأشهر القليلة الماضية في برلين.
ومن ناحية أخرى، لا يدفع الرجال العاطلون عن العمل أي شيء إلى النساء لرعاية الأطفال لأنهم عاطلون عن العمل ويتلقون مساعدات من الدولة، بل تتحمل الدولة أيضا المسؤولية عن مدفوعات الرعاية الاجتماعية للأطفال والأمهات.
وفي إحدى الحالات التي تحقق فيها الشرطة، وجود 70 امرأة فيتنامية يعشن في منزل واحد في برلين ارتبطن بهذه الحيلة الجديدة بمساعدة رجال ألمان. وأشارت التقارير إلى أن هذه الحيلة بدأت في الانتشار في جميع أنحاء ألمانيا، وأغلب النساء الذين يتبعن هذه الحيلة يأتين من أفريقيا وأوروبا الشرقية وبعض بلدان آسيا بينما لم تذكر التقارير لجوء نساء من جنسيات عربية مثل سوريا والعراق التي ينحدر من اغلب اللاجئين العرب.
ومن جهته صرح أولي شرودر، وكيل وزارة الداخلية بان العدد المقدر للحالات غير المعروفة مرتفع بشكل كبير، مضيفا ان المشكلة التي تواجه السلطات هي أن النيابة العامة لديها حاليا القليل من الخيارات القانونية المتاحة للتعامل مع هذه الحيل، لأنه لا يوجد قانون يمنعها طالما أن الأب يدعى الأبوة بهذا الشكل.
وينص القانون الحالي على أن كل من يعترف بأبوة الطفل هو الأب، بصرف النظر عما إذا كان هذا صحيحا بيولوجيا أم لا. وقال ستيلتنر "لهذا السبب، ليس لدينا الوسائل القانونية للتحقيق في هذه الحالات"؛ لكن بعد انتشار الظاهرة بدأت مجلس الشيوخ الألماني في البحث عن مخرج قانوني وتم التوصل إلى تعديل قانوني ينص على أن علاقة الأبوة هي علاقة اجتماعية عائلية بين الطفل والأب المعترف به وأن يكون الأب المعترف مستعدا لتحمل المسؤولية كاملة.
وينص التعديل الجديد الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد "انه في حال الاعتراف بالأبوة فقط من أجل غرض الحصول على حق الإقامة، فإن ذلك يبقى غير قانوني".
وبالتالي حدد القانون الجديد الذي ينتظر موافقة الرئيس الألماني العواقب لمخالفة ذلك وهي أنه في حال اكتشفت إدارة شؤون الأجانب أن رجلا تظاهر فقط بتبني الطفل، فإنها لا تصدر شهادة أبوة، وبالتالي فإن الطفل ليس له أب ألماني وليس له الحق في نيل الجنسية الألمانية.
والأم التي تبحث عن اللجوء لا تحصل على حق الإقامة، كما أن الأم والرجل الذي تظاهر بالأبوة يعرضان نفسهما لمتابعة قانونية بتهمة تزوير شهادة أو خرق قانون الأجانب.
