القوى العاملة بمجلس النواب توافق على مشروع قانون زيادة المعاشات والعلاوة الاستثنائية

وافقت لجنة القوى العاملة في اجتماعها برئاسة جبالي المراغي، على مشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي بحيث تزيد المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الزيادات كانت تصل إلى 10% سنويا ولكن بسبب التضخم والأسعار طلبنا زيادة من وزارة المالية بنسبة 15% وهذه الزيادة تكلف زيادة الدولة مبلغ 20 مليار جنيه وسوف يكون صرف المعاشات والزيادات يوم 1 يوليو.
وقالت النائبة مايسة عطوة إنها تطالب بان يكون الحد الأدنى 200 جنيها.
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية أننا نقيس المجموعات التي معاشها أقل وهناك انحياز لأصحاب المعاشات القليلة ونوازن بين الأعباء الموجودة علي الدولة وعملنا أكثر حاجة نقدر نعملها لكي نوفي طلبات أصحاب المعاشات ولم نحاول المساومة ويهمنا أصحاب المعاشات لكن الضغوط علينا كثيرة جدا وهناك طلبات كثيرة في نواحي أخرى بسبب المتطلبات في ظل الظروف الحالية، موضحا أن هذا الرقم الذي طلبه النواب سيزيد الأعباء المالية
بينما طلب النائب عبد الفتاح محمد أن يكون الحد الأدنى لعلاوة أصحاب المعاشات 160جنيها فقالت الوزيرة انه لو زادت العلاوة 150 جنيها كحد ادني ستكون الزيادة 3 مليار جنيه وطلبت الوزيرة بسرعة الموافقة علي القانون لكي نتمكن من صرف العلاوة لأصحاب المعاشات.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا.