أكد أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والأورومتوسطية، أن منتدى الأعمال المصري الألماني هدفه دعم التعاون الثلاثي الذي نادي به الاتحاد منذ سنوات والذي يحقق العائد الاقتصادي للجميع من خلال تكامل المميزات النسبية، حتى تتمكن الأطراف من الصنع محليا، ويستطيعوا غزو الأسواق الإقليمية، من أجل تنمية الصادرات السلعية والخدمية معا.
وأشار خلال منتدى الأعمال المصري الألماني، أن الحكومة تعمل على خلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال، فى شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى انه تم تحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرهم، والتي تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة الكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدى الخدمات للإنتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة أخرى جنة الاستثمار والمستثمرين في كافة القطاعات.
ونوه الوكيل إلى المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كافة ربوع مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، بعد أن نفذنا برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، التي أشاد به العالم أجمع، والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.
وأوضح أن الفترة الحالية نعمل للنهوض بالتعليم والتدريب الفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة.
ولفت إلى دعم السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والوطن العربى والكوميسا والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع إلى 2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة الاورواسيوية، ثم إلى 2,4 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية الثلاثة، ولدينا وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للولوج لتلك الأسواق.
وبين الوكيل المبادرات الاتحاد الأوروبي للتعاون الثلاثى بالربط بين الشركات الاوروبية ونظرائهم فى شمال إفريقيا لتنفيذ المشروعات الإنمائية في إفريقيا، في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لننمى صادراتنا سويا، وإعادة إعمار سوريا وليبيا في القريب العاجل هي فرصة متميزة لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، من وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولى والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية.
ونوة إلى أنه من خلال هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، لدينا أكثر من 23 مليار دولار لتمويل ودعم المستثمر المصري والأجنبي، وبالطبع الألماني.
الوكيل يطرح الفرص الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية أمام منتدى الأعمال المصري الألماني
