بلاغ يتهم عبد المنعم أبو الفتوح بالتحريض ضد الدولة

عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح
 تقدم د.سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد عبد المنعم أبو الفتوح لتحريضه ضد الدولة والنظام السياسي.
 
وقال صبري إنه بعد حجب المواقع الإرهابية نشر المبلغ ضده علي مواقع التواصل الاجتماعي - تويتر - أبدي فيها حزنه الشديد علي حجب المواقع الإرهابية التي تحرض ضد الدولة والنظام السياسي قال فيها "غياب الديمقراطية ومؤسسات الرقابة والمحاسبة كانت سبب هزيمة يونيو ١٩٦٧ التي ما زلنا ندفع ثمنها ونفس السياسات مستمرة فهل غاب الرشد" .
 
وأضاف صبري أن الأيام الماضية استفاق المصريون على نبا التقاء "أبو الفتوح" بعدد من قيادات الجماعة الإرهابية بلندن كان من أبرزهم إبراهيم منير، نائب المرشد و راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" التونسية، في أطار سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها رئيس حزب مصر القوية مع قيادات الجماعة بالخارج لتباحث في مستقبل الجماعة بمصر.
 
وأشار صبري إلى أن الغريب لم يكن في زيارة "أبو الفتوح" لقيادات الجماعة وسعيه الدؤوب للتقرب إليهم فالأصل أنه لم يبعد عن أحضانها حتى يعود إليها من جديد، لكن الغريب هو ردود الأفعال التي صاحبت الزيارة وتصورت أنها السقطة الأولى لـ"أبو الفتوح"، متغافلين عن ما كان منه خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتصريحاته الدائمة التي يؤكد خلالها على أفكاره الإخوانية وسعيه الحثيث لتنفيذ أوامرهم وإسقاط أي نظام حكم في مصر على عكس هواهم، مستغلا في ذلك بضع السنوات التي ادعى فيها انفصاله عن الجماعة ليثبت للعوام أنه على خلاف معها. 
 
واستكمل صبري أن حلم "أبو الفتوح" في الوصول إلى الاتحادية في 2018، كان واضحا ومحددا، حيث لم يتوانى عن التأكيد عن نوايه في خوض الانتخابات القادمة، مؤكدا أنه لن يتردد حينما تكون هناك فرصة لخدمة وطنه في أي موقع، ومن أجل الوصول إلى غايته حاول رئيس حزب مصر القوية استجلاب شباب الجماعة مرة أخرى من خلال مغازلتهم برفضه لأحكام الإعدام الصادرة بحق قادة جماعة الإخوان وشبابها، وتأكيده على أن هذه الأحكام لن تنفذ ولا يجوز أن تنفذ، واصفا تنفيذها بالجريمة الكبيرة، وداعيا شباب الجماعة وقياداتها للتوحد والاصطفاف، مؤكدا أنه لا مصلحة لمصر في تشرذم الجماعة وانقسامها، متناسيا أنه أول من قفز من سفينة الجماعة عندما اختلفت سياساتها مع طموحاته وأنه كان من أوائل من حضر اجتماع الرئيس المؤقت عدلي منصور في 5 يوليو 2013 بالقصر الجمهوري بعد زوال حكم الجماعة.


وألتمس صبري إصدار الأمر بالتحقيق في كل ما ورد به وتقديم عبد المنعم أبو الفتوح للمحاكمة الجنائية عن الجرائم التي اقترافها .