الكشف عن أكبر "فضيحة ضريبية" في تاريخ ألمانيا

كشفت تقارير ألمانية عن فضيحة مالية كبيرة كلفت الدولة الألمانية ما لا يقل عن 31.8 مليار يورو، منذ عام 2001 من خلال حيل قام بها مصرفيون وسماسرة تلاعبوا بمدفوعات ضريبية ومبالغ مستردة من قروض حصلوا عليها بغرض الاستثمار في البلاد.
وأظهر تحقيق أجراه "كريستوف سبنجيل" الأستاذ في جامعة مانهايم مع صحيفة "دي تسايت"، وإذاعة "ايه ار دي" أن الدولة الألمانية فقدت ما لا يقل عن 31.8 مليار يورو منذ عام 2001 من خلال بعض الممارسات المصرفية والسمسرة التي تسمى الصفقات المزدوجة عرفت باسم (cum/cum) من اجل استرداد ضرائب فوائد على قروض أطلقوا عليها (ex/cum) بشكل غير قانوني ".
وهذه الممارسات أو الصفقات التجارية كانوا يستغلونها عندما تقترض البنوك الألمانية أسهم مستثمر أجنبي في شركة قبل دفع أرباح الأسهم، مما يعني أنها يمكن أن تستخدم ثغرة في القانون الألماني تسمح للمستثمرين المحليين بالحصول على ائتمان على ضرائب الأرباح التي لا يمكن للمستثمرين الأجانب المطالبة بها في الأساس، وهذا يعني أن المستثمر الأجنبي يمكن تجنب الضرائب على أرباح الأسهم.
وتشير التقديرات التي توصل إليها سبنجيل إلى أن هذه الصفقات كلفت ألمانيا أكثر من 24.6  مليار يورو منذ عام 2001. وقال الأستاذ الجامعي "إنها أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية".
وهناك تلاعب آخر قام به مصرفيون عندما استغلوا ثغرة أخرى سمحت لهم باسترداد مبالغ متعددة من الضرائب على أرباح رأس المال التي تدفع في الأساس مرة واحدة إلى السلطات الضريبية. وحسب سبنجيل فإن هذا التلاعب الآخر كلف الدولة الألمانية 7.2 مليار يورو بين عامي 2005 و 2012.
وقال التقرير إن الدولة الألمانية انتبهت إلى هذه الثغرة وحظرت هذه الممارسات في الفترة من عام 2012، و2016.
وعلى مدى ستة أشهر تقريبا مدة التحقيق الاستقصائي، عثر الصحفيون الألمان على أدلة على وجود شبكة إجرامية تضم نحو 12 مصرفيا في لندن كانوا على صلة بمعظم هذه الممارسات المشبوهة التي كبدت الدولة الألمانية الخسائر بالتعاون مع مستثمرين ومصرفيين محليين.