اكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار وزير التجارة الخاص بسجل المستوردين يساهم في وضع قواعد صارمة لضبط عملية الاستيراد ،وهو ما يصب فى صالح الميزان التجارى .
وقال المهندس، فى تصريح اليوم الأربعاء 7 يونيو 2017، إن مثل هذه القرارات الاقتصادية تساهم فى حماية السوق المصرى من منتجات مستوردة متدنية الجودة ،مما يساهم فى حماية المستهلك المصرى .
ولفت إلى أن هذا يعد استكمالا لمبادرة "مصر تصنع "و"صنع فى مصر" مما يعزز الصناعة الوطنية التى لا تقل كفاءة عن المستورد ،ويساهم فى إحلال المنتج المحلى بديلا عن المستورد .
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين ،و نص القرار على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم بإستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمنا رقم القيد ويكون سارياً لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد وعلى من يقيد فى السجل إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.
وصدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضى، واستحدث العديد من الأحكام الموضوعية التي من شأنها تفادي مشاكل السلع المغشوشة أو المقلدة أو رديئة الجودة التي قد تنتج عن عمليات التصدير غير المنظمة.
الصناعات الهندسية : قرار سجل المستوردين يضع قواعد صارمة لضبط عملية الاستيراد
