أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة حكما بمنع الجهات المختصة بإصدار تراخيص من رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أي مجرى عام أو تشغيل معديات إلا بعد موافقة وزارة الري .
جاء ذلك في الحكم الصادر بقبول طعن الممثل القانوني لأحد الفنادق العائمة ضد وزير التنمية المحلية، وإلغاء القرار الصادر من رئيس مدينة الأقصر فيما تضمنه من فرض رسوم محلية مقابل انتفاع رسو الفنادق والمنشآت العائمة، ومن بينها الفنادق العائمة بمدينة الأقصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها وألزمت الإدارة المصروفات.
وحددت المحكمة المراسي المائية بأنها كل ميناء أو رصيف أو أسلكة (سقالة) أو ساحل أو شاطئ أو حوض للمراكب أو قزق أو برطوم أو أية منشأة أخرى أعدت لتستقر أو ترسو عليها المراكب في المياه الداخلية، كما أنه يقصد بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف: مجرى النيل وجسوره وتدخل في مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، وتشرف وزارة الري على الأملاك العامة المشار إليها، ولا يجوز إجراء أي عمل خاص دخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها.
مجلس الدولة يمنع تراخيص المراسي المائية دون موافقة الري
