قال المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قانون التعويضات ينطبق علي الشركات التي ليس عندها تأخير في البرنامج الزمني التنفيذي للمشروعات .
وأشار الدمراوي إلي ان معظم شركات المقاولات متأخره بالفعل عن البرنامح نظرا لزياده التكلفه والتي تصل في معظم الاحيان إلي الضعف واكثر مما تسبب في فقد السيوله لدي الشركات وأدي إلي تأخير التنفيذ بل التوقف تماما للعديد من الشركات .
وطالب الدمراوي مجلس الوزراء بمد مده المشروعات الساريه في أول مارس وحتي نهايه ٢٠١٦ ثلاثه شهور تبدا من نشر القانون في الجريده الرسمية لتحقيق الغرض المنشود من القانون .
وأضاف الدمراوي، أنه لو تم خروج القانون بالشكل الحالي لن يُفيد غالبيه الشركات ولن يتم صرف تعويض لهم مما يؤدي إلي إفلاس الاف الشركات وانهيار أهم قطاع للتنميه بمصر كما يؤدي إلي تسريح ملايين العماله والتسبب في كارثه حقيقيه للاقتصاد .
وأشاد الدمراوي بالمجهود المبذول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لاقرار القانون ونطالبهم باستكمال المجهود لحين اقرار مد مدة المشروعات بمتابعة استصدار قرار مجلس الوزراء بهذا الشان.
