تبحث لجنة الخطة والموازنة بالمجلس الأسبوع الحالي مع وزارة المالية إمكانية زيادة إيرادات الموازنة العامة الجديدة للدولة (2017/2018) وخفض المصروفات بها بهدف تخفيض عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات المالية لعدد من الوزارات.
وتطرح اللجنة على المالية اقتراحا تقدم به رئيس اللجنة د.حسين عيسى يقضى بفرض رسم قدره 10 آلاف جنيه على كل فدان بالنسبة للأراضي التي يتم تقنين أوضاعها تحت حساب "جدية الطلب" وذلك بعد أن تلقت لجنة استرداد الأراضى حوالى 70 ألف طلب لتقنين الأوضاع بخلاف الأراضي التي استردتها الدولة ويرغب واضعو اليد عليها في التصالح.
وتضمن الاقتراح فرض رسم قدره ألف جنيه على كل متر مباني تحت حساب التسوية وذلك بعد إجراء دراسات أولية تثبت عدم وجود مشاكل قانونية في جميع حالات تقنين وضع اليد، على أن يتم خصم قيمة تلك الرسوم من إجمالى القيمة المتفق عليها فى حالة التصالح أو استردادها فى حالة فشل التسوية.
وأوضح «عيسى» أن اللجنة ستدرس مع المالية الآلية التشريعية لتنفيذ هذا الاقتراح حال الاتفاق والموافقة عليه، مؤكدا أن الاقتراح سيوفر موارد إضافية للموازنة تقدر بحوالى 54 مليار جنيه يمكن الاستفادة منها فى تخفيض عجز الموازنة وزيادة ميزانيات وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب، والتموين وجهازى التنظيم والإدارة، وحماية المستهلك بالإضافة لبند «قطع الغيار» بهيئة السكة الحديد.
وفى نفس السياق تدرس اللجنة مع وزارة المالية اقتراحات عدد من النواب بتخفيض نفقات الموازنة خاصة فى بند «مصروفات نشر ودعاية وإعلان واستقبال» وكذا عدد من البنود الأخرى.. ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من إعداد تقريرها النهائى الخاص بالموازنة فى موعد أقصاه 12 من الشهر الحالى تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة.. وأرسلت اللجنة خطابات لعدد من اللجان النوعية الأخرى بالمجلس تستعجلها لإرسال تقارير الموازنات الخاصة بالوزارات التى تدخل ضمن اختصاصاتها حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائى.
54 مليار جنيه زيادة في إيرادات الموازنة من واضعى اليد
