الخلوة الشرعية بالسجون والمخدرات تتصدر مناقشات حقوق الإنسان بالبرلمان
ناقشت لجنة حقوق الإنسان فى إجتماعها اليوم برئاسة علاء عابد اللائحة الخاصة بالسجون في إطار الشكاوى المقدمة للجنة حيال المحكوم عليهم بالمؤبد، وأليات تنظيم هذا الحكم، وتفسيره هل هو يعني السجن 20 عاما ام 25 عاما، وذلك بحضور العميد جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال الاجتماع أن اللجنة لن تدافع في أي حال من الأحوال عن تجار المخدرات، ولن تطالب ضمن مطالبها بتخفيف العقوبة أو إدراجهم ضمن قوائم العفو الرئاسي، مضيفا :" لو أن الفرصة بأيدينا لطالبنا بإعدامهم على ما دمروه من أجيال من شباب مصر بمخدراتهم".
وهو ما أيدته النائبة سولاف درويش، والتي جددت الحديث عن الخلوة الشريعة حيث وجهت سؤالا لممثل مصلحة السجون عما يثار بشأن إقامة خلوة شريعة داخل السجون بين السجناء وزوجاتهم، وهو ما شدد معظم حضور اللجنة من ذوي الخلفيات الشرطية على عدم وجودها
وقدم دياب شرحا مفصلا للحكم المؤبد وأليات تنفيذه، ووأليات العفو الخاص به، ومنها الخروج عند اتمام 20 عاما على الأقل مع بلوغ سن ال 60 عاما، وفي السياق ذاته غرد النائب مجدي سيف بعيدا عن رأي الأغلبية حيث طالب بحل تشريعي يخص كل من حصل على مؤبد بأن يكون هناك حل تشريعي لأن يخرج كل من حكم عليه بمؤبد بعد 20 عاما دون اشتراطات سنية أخرى.
ودعا لأن ينطبق الشروط ذاتها على تجار المخدرات مع إضافة شرط حسن السير والسلوك داخل السجن قبل خروجه.
من جانبه دعا العقيد احمد شعيب، عضو اللجنة، على ضروة تحويل السجون من منظومة عقابية لمنظومة تأهيليلة تخرج منها عمالة منتجة.
وطالب بضرورة وضع استراتيجية تتضمن الاستعانة بالمستثمرين لعمل المساجين مقابل أجر، منتقدا منظومة السجون الحالية والتي وصفها بالسوداوية.
وهو ما رد عليه النائب مجدي سيف قائلا ان الطاقة الانتاجية للمسجون لابد أن تكون تحت حراسة مشددة، موضحا أن تم الاستعانة بهم للزراعة بالمزراع الق5ريبة من السجون إلا أن البعض استغلها في الهروب وهو ما سبب مشاكل كثيرة.
وطالب سيف من مساعد الوزير لشئون السجون بضرورة استغلال الاراضي حول سجون القطا والفيوم والوادي الجديد مشيرا الى ان الاراضي بها مساحات شاسعة وعرضة للاستيلاء، داعيا لان تكون اراضي منتجة بايادي المساجين.
من جانبه رد دياب قائلا : "لدينا ورش ومصانع تابعة لسجن يعمل بها المساجين"، كاشفا عن أنه تم عرض هذه الفكرة على مستثمرين الا انهم رفضوا تشغيل مساجين بمشاريعهم.
وأضاف :" هذا محتاج لتغيير فكري، وهي ثقافة مجتمع، مؤكدا أن السجون تعمل على تعديل السلوك داخلها.
