"التشريعية" ترفض تعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم ، باجماع 29 عضوا حضروا الاجتماع خلال مشروع القانون المقدم من محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين.
وشملت القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ويتضمن مادة بشأن خفض سن القضاة.
وتتضمن التعديلات في مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 64 عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.