اعتقال عدد من رجال الأعمال في تونس على خلفية التورط في تأجيج الاحتجاجات
أعلن حاكم ولاية تطاوين التونسية، محمد علي برحومة، استقالته من منصبه على خلفية الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة تطاوين قبل يومين بسبب احتجاجات شعبية على التنمية والشغل .
وقال حاكم الولاية، أنه قدم استقالته إلى رئيس الحكومة لأسباب شخصية وخاصة لم يعلن عنها .
وفي سياق آخر اعتقلت فرقة أمنية تونسية خاصة مجموعة من كبار رجال الأعمال النافذين من بينهم شفيق الجراية الذي يعد أحد أبرز رجال الأعمال التونسيين بسبب نفوذه السياسي وفي الوسط الإعلامي، على خلفية الاشتباه في تورّطه في قضايا تتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة.
وكان رجل الأعمال المثير شفيق الجراية، قد اعلن في برنامج تلفزيوني سابق تحديه لرئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وقال أن الأخير لن يستطيع إيقاف أو إدخال إلى السجن أي رجل أعمال ، قبل ان يفاجأ باقتياده من قبل مجموعة أمنية خاصة ، وقامت فرقة أمنية خاصة بمداهمة منزله بعد إيقافه بحثا عن أدلة إدانة في شبهة المساس بأمن الدولة وملفات فساد.
و شملت الاعتقالات رجل أعمال آخر ياسين الشنوفي والذي سبق وأن ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014 ، وهو ضابط جمارك سابق على خلفية الاشتباه في تورّطه في قضايا فساد ورشوة والاعتداء على أمن الدولة.
واعتقلت وحدة أمنية خاصة رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل عندما كان بصدد محاولة مغادرة التراب التونسي، للاشتباه في ضلوعه في قضايا متعلقة بالفساد والإضرار بالإدارة وتهديد أمن الدولة.
وفي نفس السياق تم توقيف مسؤول كبير سابق في الجمارك التونسية رضا العياري على خلفية الاشتباه بتورطه في قضايا فساد ومساس بالأمن العام .
وبحسب تقارير محلية فان عمليات الإيقاف تمت دون إذن من النيابة العمومية ، لكن مصادر مسؤولة أكدت أن التوقيفات تمت بالاستناد إلى قانون الطوارئ الجاري به العمل في تونس منذ نوفمبر 2015، والذي يجيز للسلطة التنفيذية ممثّلة في وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي شخص يُعْتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وتداولت تقارير نبأ هروب رجل الأعمال سليم الرياحي، الذي يقود حزب الاتحاد الوطني الحر إلى الخارج ، باعتباره مشتبها في قضايا عدلية ، لكن الأخير نفى ذلك .
ويربط مراقبون بين هذه التوقيفات والأحداث التي جدت في منطقة تطاوين والتي قالت الحكومة ان أطرافا مالية ولوبيات سياسية كانت تدفع باتجاه التحريض عليها وتأجيجها .
وتعيش تونس حربا مفتوحة بين الحكومة وعدد من لوبيات الفساد المالي والسياسي ، والتي هيمنت في وقت سابق على مناحي النشاط الاقتصادي والإعلامي، وأعلن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد أن حكومة الوحدة الوطنية أعلنت الحرب على الفساد وأنها ستتصدى للفاسدين الذين يريدون سرقة خيرات الشعب التونسي، وحكومة الوحدة الوطنية ستحارب الفساد والفاسدين إلى أخر رمق في حياتها وشرف المقاومة هو نبل في حد ذاته'' .
وألمح كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الوزير مبروك كورشيد إلى العلاقة بين طبيعة التوتر الطارئ في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة تطاوين الأحد الماضي ، وبين تحريض واستغلال لولبيات فساد من هذه الأحداث وقال "هناك من ركب على احتجاجات تطاوين، ومنهم من هو من كبار الفاسدين الذين تعرفهم الدولة و تمعّشوا من الحدث الاحتجاجي في الجهة.
و عاد الهدوء إلى مدينة تطاوين جنوبي تونس بعد مواجهات العنيفة التي جرت الأحد الماضي بين المحتجين وقوات الشكة أدت إلى مقتل متظاهر وإصابة 170 بجروح، بينهم 20 من أعوان الأمن والحرس والدفاع المدني وحرق مراكز أمنية .
ومنذ شهرين بدأ حراك احتجاجي في منطقة تطاوين جنوبي تونس ، شملت إضرابات عامة وقطع طرق الإمداد إلى حقول النفط، ، للمطالبة بتوفير مناصب شغل ، وتخصيص نسبة من عائدات النفط لصالح تنمية المدينة و بلداتها والمناطق الجنوبية والصحراوية وتحسين البنية التحتية والخدمية. ويقيم المحتجون منذ شهر مخيما في منطقة الكامور في قلب الصحراء على بعد 120 كيلو متر عن وسيط مدينة تطاوين ، التي تبعد عن العاصمة تونس بأكثر من 450 كيلو متر ، قرب الحدود مع ليبيا ، لغلق المنافذ المؤدية إلى المنطقة النفطية، للمطالبة بالحق في الشغل والتنمية ونصيب المنطقة من عائدات النفط، والمطالبة بفتح ملف استغلال الثروات النفطية من قبل ست شركات غربية .
وكان المحتجون قد اقتحموا السبت الماضي منشأة نفطية في الكامور وقاموا بإغلاق قناة ضخ النفط برغم وجود قوات من الجيش تحرس النشأة، وإطلاقها طلقات تحذيرية في الهواء، قل ان تعلن وزارة الدفاع التونسية إعادة فتح المضخة.واتهم وزير التشغيل التونسي، عماد الحمامي المحتجين في الكامور الذين اقتحموا وحدة ضخ النفط "برفع شعارات تطالب بالتأميم والانفصال وبالحق في 20 بالمائة من أرباح الشركة، كما قام أحدهم برفع العلم التونسي فوق المضخة للإيهام بأنها لم تكن تونسية قبل ذلك، وهذه دعوات مشبوهة وراءها أجندات متداخلة ومعقدة".
