عاجل| ضم متهمين جدد بقضية «شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية»

تعد النيابة العامة مذكرة تفصيلية في قضية «شبكة تجارة الأعضاء البشرية»، لعرضها على النائب العام، تمهيدا لإعلان التصرف فيها خلال أيام.

وقد ارتفع عدد المتهمين في القضية إلى 40 متهما بينهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب يستغلون بعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ زهيدة ، وتضمنت أوراق التحقيقات نحو 400 صفحة تحقيق .

كانت معلومات قد وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام طبيب بالمعهد القومي للكلى والمسالك وطبيب أخر بمستشفى أحمد ماهر التعليمي ومدرس مساعد بطب القصر العيني واستشاري جراحه بالمستشفى الفرنساوي  باستغلال مواقعهم الوظيفية والاستيلاء على التقارير الطبية بالمستشفيات التي يعملون بها، وكذلك الاستيلاء على المعدات والأدوات واستخدامها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعه وزرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخصة.

كشفت التحريات وتحقيقات النيابة العامة، إن جميع المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتنفيذ مخططهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعه وأنهم قاموا بإجراء عملية زرع كلى لمواطنه سعودية الجنسية بأحد المراكز الطبية بحلوان وتوفيت وتم تحرير تقرير طبي مزور عن أسباب الوفاة متضمنا وفاتها نتيجة التهاب رئوي .

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 19 شمال قرارها بمنع 40 متهما بينهم 8 من أساتذة جامعية وطبيبين وأطقم تمريض من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات وذلك في القضية رقم 518 لسنة 2016 حصر أموال عامه عليا.