ضبط صاحب مكتب قانوني استولى على 7 مليون جنيه بالإسكندرية
تمكنت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط صاحب مكتب استشارات قانونية قام بتزوير مستندات حكومية بالاشتراك مع موظفين بهيئة التأمينات الاجتماعية في صرف أكثر من 7 مليون جنيه كمعاشات بدون وجه حق.
كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام "محمد ص م" 40 سنة صاحب، مكتب للاستشارات القانونية مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية السابق اتهامه في 11 قضية " تبديد – شيكات – ضرب " باصطناع وتزوير الأوراق والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة وخاصة نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة واستخدامها في الاستيلاء على المال العام بالتواطؤ مع بعض موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدون وجه حق.
توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بدائرة قسم أول العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي واستقطاب السيدات المتزوجات والمتوفى والدهم والمستحق معاش حال حياته كونه موظف بالدولة بالقطاعين العام والخاص مستغلاً الدور الذي تقوم به الدولة نحو مراعاة البعد الاجتماعي للسيدات الذين لا عائل لهم بالتواطؤ مع موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " مكتب العامرية " وتمكن من صرف معاشات شهرية بأثر رجعي وقدرها سبعة ملايين جنيه، واقتسامهم فيما بينهم ما يعد استيلاء على المال العام بالاتفاق مع كل من "زاهية ف ف" زوجة "صبري م ح" و "صفاء س ع" متزوجة من "قباري ع ع".
وأفادت نيابة الإسكندرية لشئون الأسرة أنه لم يستدل على وجود إشهار طلاق للمذكورتين، وبالاستعلام من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أكدت أنهما من مستحقي المعاش عن والدهما المتوفى.
تم ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه تم ضبط جهاز كمبيوتر بداخلة نماذج للأختام الخاصة "النيابة العامة – نيابة الأسرة – وزارة التعليم العالي مصلحة الشهر العقاري – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية " وكميات كبيرة من إشهار الطلاق خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لنيابة المنشية لشئون الأسرة - 34 ملفا معد لتقديمه للتأمينات الاجتماعية للعديد من السيدات راغبي صرف معاش شهري بدون وجه حق.
تحرر المحضر إداري قسم أول العامرية وجاري العرض على النيابة العامة .
