عبر وزير الداخلية الألماني "توماس دي ميزيير" عن صدمته إزاء المعلومات الجديدة التي تم الكشف عنها فيما يتعلق باحتمال تعمد قيام جهاز التحقيق الجنائي بإخفاء معلومات تتعلق بالتحقيقات في ملف التونسي أنيس عامري، الذي نفذ هجوم عيد الميلاد في العاصمة برلين.
وكانت ولاية برلين قد تقدمت بشكوى جنائية ضد مكتب مكافحة الجريمة تتهمه بالتحفظ على معلومات تؤكد أن العامري كان يتاجر بالمخدرات وانه كان يجب القبض عليه قبل فترة من تنفيذ الهجوم.وقال وزير الداخلية اليوم الخميس: "إنه اشتباه شائن، وأتوقع من جميع الأطراف في ولاية برلين استجلاء ملابسات الأمر حاليا بشكل أساسي وشفاف للغاية".
وأكد دي ميزيير احترامه لقرار وزير داخلية ولاية برلين أندرياس جايزل الذي قرر التوجه للرأي العام والكشف عن المعلومات الجديدة المتعلقة بمنفذ الاعتداء الإرهابي في برلين أنيس عامري.
جاء ذلك بعد أن تقدمت حكومة ولاية برلين بشكوى جنائية ضد أحد العاملين في مكتب مكافحة الجريمة بالولاية، تتهمه بالتحفظ أو التلاعب في نتائج تحقيقات حاسمة ضد عامري. وكان المحققون يعتقدون أن عامري كان يتاجر في المخدرات على نطاق ضيق، وهو ما لم يكن كافيا للقبض عليه.. ولكن المعلومات الجديدة تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه التقديرات قد تغيرت في وقت لاحق.
وحسب هذه الأدلة، فإنه كان ممكنا - وفقا لتصريحات جايزل - أن يتم القبض على عامري قبل أن ينفذ هجوم الدهس في التاسع عشر من ديسمبر الماضي والذي أودى بحياة 12 شخصا وأسفر عن إصابة عشرات آخرين.
وبعد الاعتداء اعترف المسئولون الألمان بسلسلة من الإخفاقات الأمنية التي سمحت لعمرى بالتسجيل تحت هويات متعددة والتهرب من السلطات بينما كان على اتصال بالمسلحين المتطرفين.وكان يجب ترحيل العامري قبل بضعة أشهر من الجريمة ، وهو طالب لجوء رفض طلبه وسبق ان قضى فترة السجن في ايطاليا.وكان تحت المراقبة منذ مارس 2016 في برلين، لكن الأجهزة الأمنية قالت إنه اختفى في سبتمبر، بعد أن لاحظت أنشطته كموزع للمخدرات فقط.
