قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات، لطالب، لاتهامه بالتحريض على التظاهر وحيازة سلاح ناري خاص بقطاع الأمن المركزي، أثناء فض اعتصام رابعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
ونسبت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جرائم التظاهر بدون تصريح، وحيازة سلاح ناري خاص بقطاع الأمن المركزي.
ودفع محمد فياض، محامى المتهم، خلال الجلسة ببطلان الإذن الصادر حيث إن المتهم مقبوض عليه من قبل استصدار إذن النيابة العامة، وعدم جدية التحريات التي قالت إن موكله كان بحيازته سلاح عبارة عن فرد، تبين بالكشف عليه أنه سلاح ناري لقطاع الأمن المركزي "قطاع ناصر العسكري"، مفقود منذ فض اعتصام رابعة العدوية.
وأضاف الدفع أن التحريات أكدت بأن السلاح محرر محضر إداري به، وبالكشف عن رقم المحضر تبين أنه محضر إيصال أمانة ومنتهى بالتصالح وليس لفقد سلاح.
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهم علي محمد الطالب ، منذ عام 2014، عقب ورود بلاغ يفيد قيام المتهم بالتحريض على التظاهر، وحيازة سلاح ناري خاص بقطاع الأمن المركزي.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، ومن ثم إحالته لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.
