تختلف محافظة جنوب سيناء عن باقي محافظات الجمهورية ما يجعلها حالة خاصة في كل شيء حتى في وضع يد المواطنين علي الأراضي الزراعية فغالبيه الزراعات التي قام المواطنون بوضع اليد عليها خارج التخطيط العمراني للمدن اي لا يمكنها إعاقة إقامة أي مشروعات قوميه علي أرضها مثلما يحدث في باقي محافظات الجمهورية ويرجع السبب في ذلك الي مساحة جنوب سيناء الكبرى وقلة عدد السكان بها .
أكد المهندس عاطف حامد فرج وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أن جميع الزراعات التي أقيمت علي أراضي جنوب سيناء خارج إطار خطة التخطيط العمراني للمدن مشيرًا إلي انه لا يمكنه أن تعوق إقامة المشروعات القومية مثل المدارس والمستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمصانع وغيرها من المشروعات
أعلن وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء عن تقدم المزارعين الجادين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا للقرارات الصادرة من قبل وزارة الزراعة في هذا الشأن وقد بلغ عدد الطلبات التي تم استلامها وتسليمها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ما يزيد عن 1200 طلب تقنين بمساحات تتراوح من 5 أفدنه وحتى 100 فدان للمزارع الواحد .
أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي مساحات الأراضي الزراعية علي مستوي المحافظة تصل إلى حوالي 27 ألف فدان تشمل كل مدن المحافظة وتم زراعة هذه المساحات في إطار القانون رقم 143 لسنة 1981 وغالبيتها تزرع بنظام وضع اليد عليها .
وعلي الفور قامت لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة من 15 / 1 وحتى 19 / 1 / 2017 بإجراء معاينات لهذه المساحات علي الطبيعه لبعض المزارع القائمة والواقعة في نطاق مدينة طور سيناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإنهاء إجراءات التقنين ويتم حاليا التنسيق لسرعة إيفاد لجنه من الهيئة مرة أخرى لاستكمال باقي الأعمال وفقا لما طلبه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة في هذا الشأن .
