قضت محكمة جنايات القاهرة، بعدم قبول الاستشكال المقدم من فريد الديب محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف تنفيذ الحكم الصادر بسجن العادلي 7 سنوات بقضية فساد الداخلية.
كان دفاع حبيب العادلي، المحامي محمد الجندي أكد أن العادلي هارب من تنفيذ الحكم إلا أنه لم يهرب خارج البلاد، بل يتواجد حاليًا داخل أحد المنازل المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر لافتًا إلى أنه إذا تم القبض على العادلي والتوصل إلى منزله سوف ينقل إلى أحد السجون العمومية وهو الأمر الذي قد يؤدي به إلى الموت في حالة نقله من العناية المركزة داخل منزله.
وترصد بوابة أخبار اليوم، في هذا التقرير التالي رحلة العادلي داخل أروقة المحاكم في اتهامه في 7 قضايا، وذلك بعد أن كان يتولى منصب وزير الداخلية منذ 18 نوفمبر 1997م وحتى ثورة 25 يناير 2011.
«التربح وغسيل الأموال»:
في 12 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه.
وجاءت إعادة محاكمة «العادلي» في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية.
سبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011 تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفًا عامًا «وزير للداخلية» بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
«قضية تسخير المجندين»:
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في 2 فبراير 2013، حكمها في قضية سخرة المجندين وقضت بسجن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، 3 سنوات ومثلها لمساعده اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق وتغريمهما مليوني و200 ألف جنيه، والحبس سنة لقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لقيامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء أراض مملوكة للعادلى، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
«قتل المتظاهرين»
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر 2014، بقضية قتل المتظاهرين، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق.
«قضية اللوحات المعدنية»
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في يوم 24 فبراير 2015، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في إعادة محاكمتهم بقضية 'اللوحات المعدنية".
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء كمال البيلي، بحضور محمود كمال رئيس النيابة وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
«الكسب غير المشروع»
في يوم الخميس 19 مارس2015، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء كافة قرارات التحفظ على أمواله وأسرته.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.
«عدم تنفيذ حكم قضائي»
وفي 18 ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق- في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهراً - من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرا.
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على قرار حبسه شهر في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
كانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قضت بمعاقبة اللواء حبيب العادلي بالحبس شهرًا لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه إلى المعاش مبكرا، وتقدم دفاع العادلي بطعن أمام النقض لوقف التنفيذ، وإعادة محاكمته من جديد.
«فساد الداخلية»
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، في 15 أبريل 2017، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
