شهدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان جدل وخلافات مع الحكومة بسبب علاوات أصحاب المعاشات، لعدم إدراجها في الموازنة الجديدة.
ورفض نواب اللجنة الموازنة وعلقوها لحين إدراج علاوات أصحاب المعاشات، مطالبين وزارة المالية برد رسمي خلال 48 ساعة.
وجاء قرار اللجنة بتعليق الموافقة على الموازنة الجديدة في حضور ممثلين عن وزارة المالية والصندوقين العام والخاص انتظارا لخطاب رسمي من وزارة المالية يحدد قيمة العلاوة السنوية للمعاشات للعام المالي المقبل ردا على تخوفات أعضاء اللجنة من عدم وجود نسبة محددة للزيادة.
ومن جانبه، طمأن ممثل وزارة المالية أحمد عبد الله أعضاء اللجنة بأن زيادة المعاشات مدرجة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 / 2018 ؛ وذلك ضمن احتياطيات الموازنة، متعهدا بالرد خلال 48 ساعة.
لجنة القوى العاملة تمهل الحكومة 48 ساعة لحسم أزمة علاوة أصحاب المعاشات
