قال رئيس نادي الخبراء بوزارة العدل محمد ضاهر، إن مساعد وزير العدل بمجلس النواب اعترض على مادة فى القانون المقدم من خبراء وزارة العدل والتي تنص على تحويل قطاع الخبراء إلى هيئة قضائية مستقلة عن الوزارة، معتبرًا أياها غير دستورية.
وأشار إلى أن اللجنة الدستورية اعطت مهلة 3ايام للخبراء لتقديم مذكرة للرد على ما ثارته وزارة العدل، لافتًا إلى اننا بالفعل تقدمنا بمذكرة، عدلنا خلالها المادة، بأن تكون الخبراء جهة مستقلة ذات اختصاص قضائي، بدلاً من هيئة قضائية.
وأضاف أن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب متجاوبين مع قانون الخبراء، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيكون هناك قانون ينص على استقلال الخبراء والجهات المعاونة مثل الطب الشرعى والشهر العقارى عن وزارة العدل.
وكان ممثل وزارة العدل اعترض على مشروع قانون الخبراء ، وقدمت الوزارة تعديل على المادة 26 من القانون والتى تمنح مساعد الوزير حق الاشراف عليهم بدلا من وكيل الوزارة الدائم، إلا ان الخبراء رفضوا وتمسكوا بمشروع القانون ومنحت اللجنة الشتريعية وزارة العدل مهلة 30 يوم للرد على مشروع القانون والذى اعلنت الوزارة رفضها له للمرة الثانية.
خبراء وزارة العدل: عدلنا وضعنا من هيئة قضائية إلى جهة ذات استقلال قضائي
