أكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن حجم صادرات الأسمنت سجل ربع مليون طن خلال الربع الاول من عام 2017 ، وأن الفائدة الكبرى للتصدير هي تنمية الاقتصاد القومي، والمستهدف بزيادة حجم الصادرات إلى 30 مليون طن يحتاج إعادة هيكلة رؤية الدولة للقطاع.
وقال رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشعبة اليوم الخميس 11 مايو 2017، إن التصدير ليس الهدف الأساسي للقطاع نظرا لطبيعتة الخاصة، وإنما هدفه حل مشكلة مرحلية فى التنمية الاقتصادية، وإن قرار الاستثمار لأي مستثمر يحتاج إلى قرار غير تقليدي وخارج الصندوق، وإنما لدى الدوله يختلف الأمر.
وأضاف أن أي صناعة قيمتها ليست في الإنتاج وانما فى الطلب عليها وقدرتها على سد احتياجات السوق، وأن الأسمنت تأتي القيمة المضافة الخاصة به في عملية الاستهلاك والتي تصل إلى 16 ضعفا من قيمة المنتج نفسة كمساهمة في الناتج القومي الإجمالي.
وأوضح أن صناعة الاسمنت تحررت من مشكلة الطاقة وستعتمد على الطاقة البديلة من الفحم، عكس الحديد الذي يعتبر الغاز الطبيعى خامة من خامات إنتاجه، وأكد أن العرض والطلب هما المتحكمان في تسعير الأسمنت بالسوق المحلية، وأن تنافسية الأسعار بالسوق لا تؤدي بالضرورة إلى زيادتها، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، ولفت إلى أن المشكلة في حلقة تداول السلعة وليس في ارتفاع مستلزمات الإنتاج الناتجة عن قرار تعويم الجنيه.
وتابع استيفانوس "إننا غير مسموح لنا كمصانع الاسمنت التطرق إلى تحديد أسعار الأسمنت، والسعر متروك لعملية العرض والطلب، وفقا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وأوضح أن مصر تطبق نظاما اقتصاديا نعمل على أساسه قد يؤدي إلى وجود بعض المعوقات، بالإضافة إلى أن تحديد هامش الربح للشركات غير موجودة في الاقتصاد الحر، أن أسعار الأسمنت انخفضت في السوق خلال الفترة الحالية عكس ما يتردد حول الزيادة السعرية للسلعة.
ولفت إلى أن تأثير أسعار الاسمنت على سوق العقارات لم يتعد 3% ارتفاعا في أسعار الوحدات السكنية، وأن نقص الطاقة من اسباب عدم قدرتنا على العنل بكامل طاقتنا الانتاجية لتحقيق المستهدف والاتجاه إلى التصدير.
شعبة الأسمنت: ربع مليون طن حجم صادراتنا خلال الربع الأول من 2017
