أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، أنه سيكون مرشح الأغلبية الرئاسية التي يسعى رئيس فرنسا المنتخب إيمانويل ماكرون تشكيلها عبر الانتخابات التشريعية المرتقبة في يونيو المقبل إلا أن مسؤولين بالحركة التي أسسها ماكرون يقولون إن فالس لم يتم بعد ضمه رسميا.
وقال فالس - في مقابلة مع إذاعة "ارتي ال" - "سأكون مرشح الأغلبية الرئاسية وأرغب في الانضمام للحركة الجمهورية إلى الأمام"، داعيا التقدميين - من ساندوا التصويت لماكرون قبل الجولة الأولى - أن يفعلوا مثله.
وأضاف فالس - الذي أصبح مجددا نائبا ببلدة افري بعد استقالته من رئاسة الحكومة في ديسمبر "أدرك أن إدارة الحكم في فرنسا أمر صعب.. وأريد أن ينجح إيمانويل ماكرون"، معتبرا أن "الحزب الاشتراكي مات. وأصبح من الماضي المهم اليوم هو إعطاء أغلبية كبيرة ومتجانسة لإيمانويل ماكرون لتمكينه من الحكم".
ويعد فالس أول شخصية بارزة تعلن انشقاقها عن الحزب الاشتراكي، وتأييدها لماكرون بعد فوزه في انتخابات الرئاسة يوم الأحد الماضي.
وقال المتحدث باسم الحركة بنيامين جريفو إن فالس لم يتقدم بطلب للجنة الاختيار بالحركة، وأمامه 24 ساعة فقط للقيام بذلك. فيما أكد رئيس لجنة اختيار المرشحين للبرلمان عن حركة ماكرون، جون بول دليفوي، أن أي مرشح جديد يجب أن يحترم قواعد الحركة، وأن اللجنة ستفحص الطلبات، مضيفا أن هناك معيارا واحدا بالغ الأهمية وهو جدية المرشح في دعم البرنامج الرئاسي.
يُشار إلى أن انضمام فالس لا يلقى ترحيبا واسعا من المقربين لماكرون، الذين يرى بعضهم أنه قد يدعم وجهة نظر الأحزاب المنافسة التي ترى أن إدارة ماكرون تمثل امتدادا للرئيس المنتهية ولايته ﻓرانسوا أولاند.
ويُذكر أن حركة ماكرون "إلى الأمام" أعلنت أمس الاثنين، أنها ستغير اسمها إلى "الجمهورية إلى الأمام"، وأنها ستعلن الخميس القادم عن 577 مرشحا في الانتخابات التشريعية، علما بأن ماكرون يحتاج إلى 289 مقعدا على الأقل للحصول على الأغلبية الكافية لتمرير تشريعاته ومواصلة إصلاحاته.
