الموافقة على دمج أنشطة الاجتماعي للتنمية بجهاز المشروعات «المتوسطة والصغيرة»

قرر مجلس الوزراء دمج أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية، تحت مظلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الجارى انشائه.

جاء هذا خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لبحث آليات دعم هذا القطاع، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة وامين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأكد إسماعيل حرص الدولة على الارتقاء بمستوى أداء هذا القطاع الحيوي، والذي سيعمل آلية عامة للتنسيق والتطوير، بما فى ذلك فى تحديث السياسات وتعديل التشريعات ووضع الحوافز المختلفة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى ضوء أن التمويل الذى قدمه الصندوق حتى الآن بلغ حوالي 36 مليار جنيه تم توجيهها لتنفيذ العديد من المشروعات وذلك سواء من خلال تقديم قروض لتمويل 2,6 مليون مشروعا من المشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة تقدر بحوالي 29,9 مليار جنيه ساهمت في توفير 4,1 مليون فرصة عمل، او تقديم منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها 6,1 مليار جنيه وفرت 693 ألف و705 فرص عمل.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل الصندوق الاجتماعى للتنمية فى هذا المجال، والتوسع فى شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة له فى المحافظات، فضلاً عن أهمية توحيد قواعد البيانات المتاحة لدى الصندوق مع القواعد البيانات التى تقوم باعدادها وزارة التخطيط لهذا القطاع الحيوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وحول استكمال مشروع سيارات بيع المنتجات الغذائية، والذى يتم بمعرفة عدد من الجهات الوطنية، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الاجراءات التى يقوم بها الصندوق الاجتماعى اخذاً فى الاعتبار دور هذا المشروع فى زيادة فرص العمل للشباب وكذلك توفير السلع للمواطنين، مشدداً على ان يكون تركيز توزيع تلك السيارات على المناطق الاكثر احتياجاً، وان يتم استكمال الاجراءات الخاصة بطرح هذه السيارات فى أسرع وقت.