حالة من الضبابية وعدم الوضوح اجتاحت البورصة خلال الأسبوع الماضي، خوفا من ارتفاع الفائدة فى البنوك، والتى تعنى بالنسبة للمستثمرين وخبراء سوق المال هروب السيولة من البورصة التى تتعرض لمخاطر الارتفاع والانخفاض نحو تحقيق الأرباح المضمونة فى البنوك، والتى قد لا تكون بنفس حجم الأرباح التى تحققها البورصة ولكنها بلا مخاطرة.
وانعكست حالة القلق على حجم التداول اليومى فى السوق ولكنه لم يظهر فى المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية «إيجي. إكس 30» والذى ارتفع بنسبة بسيطة لم تتجاوز 0.86% عند منطقة 12 ألفا و711 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي. إكس 70» بنسبة 1.01% عند منطقة ليصل لمستوى 591 نقطة.
ويعلق ايهاب سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية على أداء البورصة خلال الأسبوع الماضى مؤكدا أن السوق غابت عنها الأخبار المحفزة لتحسن الأداء، وبالتالى لم تشهد السوق أى ارتفاع فى حجم الاداء اليومى وتراجعت السيولة مرة أخرى لمستوى الـ 600 مليون جنيه يوميا..
وفى الوقت نفسه ترددت أخبار أثارت مخاوف المستثمرين أهمها تقرير صندوق النقد الذى أوصى بالإبقاء على سعر الفائدة المرتفع بهدف السيطرة على التضخم، وهو ما يعنى أن أصحاب السيولة سيفضلون البقاء فى البنوك بدلا من المخاطرة فى البورصة، خاصة مع تأجيل لجنة السياسات النقدية لاجتماعها وهو ما جعل الجميع يشعرون بأن هناك قرارات جديدة سيتم اتخاذها عقب اجتماع اللجنة مع وفد صندوق النقد لتنفيذ توصياته، لذلك كان يغلب على المؤشرات طابع الحركة العرضية كان يغلب عليها طابع الارتداد لأعلى، وغلب عليه تماسك الأسهم القيادية.
وأشار سعيد إلى أن ذلك لم يمنع بعض الأسهم من الصعود مثل اسهم المطاحن وإعمار مصر، وإم إم جروب الذى تم طرحه فى البورصة ليرتفع إلى 7 جنيهات، متوقعا أن يواجه مؤشر «إيجي. إكس 30» خلال الأسبوع المقبل مقاومة بين 12 ألفا و750 نقطة و12 ألفا و850 نقطة تعوقه عن مواصلة الارتداد لأعلى، وبالتالى تستمر الحركة العرضية ولكنه سيكون مائلا للهبوط، أما مؤشر «إيجي. إكس 70» فقد ارتفع خلال جلسة الخميس الماضى ولكنه سيواجه مقاومة عند 500 نقطة وبالتالى سيميل مرة أخرى للحركة العرضية.
ويتفق معه وليد هلال فى تأثير تقرير صندوق النقد السلبى على السوق والذى تسبب فى تراجع الأداء خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة يؤثر على مناخ الاستثمار بصفة عامة وليس البورصة فقط لأنه يدفع المستثمرين نحو الاستكانة والبحث عن المكسب المضمون والهادئ وإن كان أقل من مكاسب البورصة.
وأضاف أن هناك تيارا من خبراء سوق المال مطمئنون إلى أن المسئولين عن الاستثمار فى مصر لن يلجأوا إلى زيادة سعر الفائدة وسيحاولون إقناع صندوق النقد بأن ذلك لن يفيد الاستثمار بصفة عامة فى ظل احتياج مصر إلى زيادة حركة رأس المال.
