بدأت محكمة جنايات القاهرة " الدائرة 15 إرهاب " المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلساتها لمحاكمة 30 متهما في القضية المسماة إعلاميا خلية أوسيم الإرهابية، وفى بداية الجلسة نود على المتهمين واثبت في محضر الجلسة حضور المتهمين.
وطالب ممثل النيابة العامة في مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وناشد هيئة المحكمة أن يستأصلوا ويقتصوا بقضائهم العادل من هؤلاء الإرهابيين.
وصل منذ قليل المتهمين المحبوسين وعددهم 16 متهماً تحت حراسة أمنية مشدده ومثلوا في قفص الاتهام استعداد لبدء الجلسة وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين ودار بينهما حوار يفصلهم القفص الزجاجي.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة وقال المستشار شعبان الشامي لممثلي النيابة العامة مرافعتكم لهيئة المحكمة ، ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم جماعه عقدت صفقاتها مع الشيطان وكفروا العباد جماعة أسست على تكفير الحاكم، ورم سرطاني استشرف في البلاد وطوعوا الإسلام لخدمة أغراضهم ولم يجدوا سبيلا لإغراضهم لاستباحة الإرهاب وتحالفوا مع الشيطان لإسقاط الدولة المصرية وروعوا شعبها ، علل المتهمين فعلتهم الإرهابية تحت ستار الدين ، لقد بدأ في استقطاب شبابها في أعمالهم الإرهابية وحاولوا اغتيال القاضي فتحي البيومي ورجال الشرطة ، تملكهم جنوب الغدر والخيانة واعدوا أسلحة نارية وتوجهوا إلى قسم شرطة أوسيم لاغتيال رجال الشرطة وأفراد أمنها وحدثوا تلفيات ، وأردوا المتهمين دمارا يشمل البلاد ومال ينفقونها لشراء الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ، وأشعلوا النيران وحازوا القنابل والزجاجات المولوتوف وتوجهوا إلى مبنى مركز مدينة أوسيم حتى المرضى وأصحاب العلل لم يسلموا من شرهؤلاء الإرهابيين وضعوا عبوة ناسفه وعاقبوا الشعب المصري للانتقام منهم لما اصدر القاضي فتحي البيومي حكما ببراءة وزير الداخلية حبيب العادلي خططوا ودبروا لقتل القاضي البيومي.
وانتقل ممثل النيابة في مرافعته إلى التحدث في القانون قائلا إن المتهمين نشروا الرعب وتخصصوا لإرهاب العباد وأشار إلى معاينة النيابة العامة التي أثبتت أن الانفجار الذي وقع أمام مركز مدينة أوسيم نتج عنه تلفيات بالسيارات الموجودة ، وطلب ممثل النيابة بإنزال أقصى العقوبة على ما اقترفه المتهمين وتطبيق العدل والقانون .
وطلب احمد مصطفى المحامى عن 8 متهمين بإحضار شهود نفى لسماع شهادتهم ووصفها بأنها شهادات جوهريه لصالح المتهمين ،
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، وقدم محمد عبد اللطيف المحامى عدة دفوع عن 4 متهمين الأول والسادس والتاسع عشر والسابع والعشرون طلب البراءة تأسيسا على بطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الاحتياطي وحجزهم حجزا غير قانوني ، كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات ووضع المتهمين في قفص زجاجي ، وسقوط الحبس الاحتياطي عن المتهمين ، وتحدث الدفاع عن سرية الجلسات لعدم حضور أهالي المتهمين داخل القاعة وأضاف أن وضع المتهمين داخل قفص زجاجي أحال بيني وبين المتهمين الذي أدافع عنهم ولم أرى أيا منهم ولم أتحدث معهم .
تضمن قرار الاتهام 16 متهما محبوسا و14 هاربين كل من محمود خالد محمد واحمد خالد عبد المحسن واحمد خالد عبد الحي وخالد احمد عبد الحميد إبراهيم وياسر عبد الناصر صابر وعبد الرحمن خالد عبد المحسن ومصطفي عبد الباسط محمود وبكر محمد عبد السيد ومحمد فوزي عبد العاطي وحسن محمد علي علي و منصور السيد منصور ومحمود كمال سالم وأمين طلعت عبد الستار واحمد حسن علي حسن ومحمد كمال كامل أمام وأسامة السيد عباس السيد
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة و تهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف و الإرهاب .
كما أتهمتهم النيابة بالمشاركة في التظاهر و التحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص ووجهت للمتهمين الثامن و التاسع تهم حيازة الأسلحة و الذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به .
بالإضافة إلى أنهم قاموا بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة »أوسيم« عبر زرع عبوة هيكلية أمام «مجلس المدينة» فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، و استهداف منزل المستشار فتحي البيومي، على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الدالية الأسبق حبيب العادلي حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.
