حيث قال المحامي إن المصنع يهدد صحة المواطنين، وإنه غير جائز قانونا الترخيص به، وهو ما ثبت كذبه بحسب بلاغ مدير المصنع، بعد أن قامت الجهات الرقابية المختصة بالتفتيش علي المصنع، وانتهي تقريرها أن قياس ملوثات الهواء وشدة الضوضاء أقل من الحد المسموح به قانونا وأن المصنع يقوم باستخدام الأجهزة الحديثة في بيئة العمل.
وأضاف البلاغ أن المصنع من أكبر المصانع في إنتاج وتصدير البلاستك في مصر، وأن المحامي حاول تشويه سمعة المصنع التجارية.
وطلب الشاكي في بلاغه التحقيق في الواقعة المقدمة تحقيقا قضائيا تمهيدا لتقديم مرتكبيها للمحاكمة جزاء عما اقترفه من الجريمة .
