تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 إرهاب جلساتها المسائية لمحاكمة 67 متهما بينهم 51 محبوسا والمنعقدة بمعهد أمناء طرة.
والتمس الدفاع الذي ترافع عن بعض المتهمين ببراءتهم تأسيسا على بطلان الضبط والتفتيش، واعترافات المتهمين لصدورها نتيجة إكراه مادي، ومعنوي وبطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام بالتحقيقات، والمحكمة ترفع الجلسة للاستراحة.
وطالب الدفاع الحاضر عن المتهم رقم 36 بأمر الإحالة بقضية "اغتيال النائب العام"، أثناء مرافعته براءة موكله تأسيسا على بطلان استجوابه أمام النيابة العامة، ولعدم حضور محامى معه لجلسات التحقيق.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسا على وبطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم لاستناده على تحريات منعدمة، بطلان محضر التحريات وأقوال مجريها لتناقضها مع وقائع الدعوي.
وكما دفع ببطلان استجواب موكله لعدم حضور محامى معه بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور، والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان وتزوير محضر القبض على المتهم، وبطلان استجواب المتهم لحدوثه بعد مرور 24 ساعة من القبض عليه، وانتفاء جريمة الاتفاق الجنائي بين المتهمين، فموكله لا تربطه علاقة بأي من المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
يواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
