طالب خبراء البيئة وشباب العالم العربي من 15 دولة بزيادة برامج تدريب الشباب على كيفية مواجهة الكوارث البيئية فى كافة البلدان العربية التى تطل على مناطق ساحلية، والعمل على تنفيذ برامج الرصد وإعداد الدراسات والخطط الكافية لمجابهة أية احتمالات للتأثر من التقلبات المناخية فى المستقبل، وزيادة الوعى فى المدارس والجامعات عن ظواهر التغيرات المناخية وأثرها على البيئة المحيطة، مؤكدين على ضرورة رفع الوعى بالترشيد فى استهلاك الموارد الطبيعية ومنها المياه والطاقة والعمل على تشجيع زيادة الاستثمار فى انتاج الطاقة النظيفة، والتوسع فى زراعة نبات المانجروف على شواطئ وسواحل البحار التى تنمو عليها هذه النباتات، تأكيدا لما توصلت إليه الدراسات الحديثة من الدور الكبير الذى يلعبه هذا النبات فى الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وأكدوا على ضرورة حل المشكلات الاقتصادية من خلال التنمية المستدامة وتشجيع السياحة البيئية، ودراسة إمكانية إدماج الاقتصاد الأخضر الشامل فى خطط التنمية.
جاء ذلك فى ختام المنتدى الثامن للاتحاد العربى للشباب والبيئة، والذى عُقد بمدينة الغردقة تحت عنوان التغيرات المناخية وتأثيرها على السواحل العربية) فى الفترة من 25-29 أبريل ، بمدينة الغردقة، وحملت دورته اسم الراحل د. حامد جوهر، ملك البحار، بالتعاون مع مجلسى وزراء الشباب والبيئة العرب، ووزارتى الشباب والبيئة، ومحافظة البحر الأحمر، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) تحت رعاية السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأوضح اللواء أحمد عبد الله- محافظ البحر الأحمر- أن لدى المحافظة مفهوما وهدفا، جعلها تعتمد بالكامل على طاقة الرياح, واعتبار البيئة جزءا أصيلا من رأسمال صناعة السياحة... معلنا أنه تم تنفيذ عدة مزارع لإنتاج طاقة الرياح، وأحدثها موجودة فى منطقة جبل الزيت بشمال الغردقة تنتج 200 ميجاوات يوميا وهناك أخرى تنتج نفس القدرة وهى تحت الإنشاء.
وأضاف "عبد الله" بأن المحافظة تضم منتجعات على مساحة 350 كم، رغم أن شواطئنا تبلغ مساحتها 1080 كم من رأس حدربة جنوبا حتى الزعفرانة شمالا، وقد أنشئ 265 منتجعا من الجونة حتى مرسي علم , ولدينا 76 ألف غرفة فندقية ، و 2 مطار بطاقة 15 مليون مسافر سنويا، ونقوم بإنشاء محطات طاقه شمسية على مساحة مليون متر مربع فى الغردقة تنتج 40 ميجاوات وتعمل بالتخزين بالبطاريات، ونستخدم تحلية المياه فى كل مدن البحر الأحمر عدا سفاجا وأكبر محطة موجودة في الغردقة تنتج 80 ألف م3 يوميا.
وطالب د. مجدى علام- رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب- بضرورة قيام مصر بالتقدّم إلى الصندوق الأخضر الذي تقرر إنشاؤه بقيمة 100 مليار دولار، طبقا لاتفاقية باريس على أنها نقطة التحوّل بعد بروتوكول "كيوتو" لأنها جعلت هناك مسئولية وإلزام قانوني، دولي ومحلى،على الدول المُوقِّعة بتخفيف الانبعاثات بالخطط والمشروعات المطلوبة وكذا إنشاء هيئة قومية لحماية المناخ قادرة على تنفيذ قراراتها وتكون تابعة لمجلس الوزراء.
وأوضح "علام" أن الضرر الواقع على البيئة البحرية ظهر فى صورة الاحتباس الحرارى الذي أدى إلى ذوبان الجليد وكان أخطرها تلك الكوارث الطبيعية وأسوأها فى السواحل كانت توسونامى بجنوب شرق آسيا و"سنداى" باليابان الذي أطاح بمحطة الطاقة النووية، وكان هذا اكبر كارثة طبيعية بعد طوفان نوح!
وحذر د. علام من خطورة احتكار تكنولوجيا أجهزة الحد من تأثيرات التغير المناخي التي تتكلف ما بين 50 إلى 500 مليون دولار، مما خلق نوعا من عدم سيولة ونقل هذه التكنولوجيا، مقترحا التغلب عليها من خلال المنح المتبادلة،فمصر مثلا تحتاج ما يقرب من 30 مليار دولار لإصلاح نظام الري فقط للتكيف مع المناخ والقطاع الزراعي يحتاج إلى 22 مليار دولار، ناهيك عن المجالات الأخرى مثل النقل، الصناعة، الاسكان، السياحة، مما يفرض عليها مراجعة خطة 2030، مشددا على دور البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدنى، وخاصة جهود الشباب، فى دعم الحكومات لتنفيذ خطة للتنمية المستدامة، وضرورة مراجعة وتنفيذ خطط 2030 بما يتناسب ومتطلبات المرحلة، وسرعة نقل تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمُتجدِّدة.
وأكد د. ممدوح رشوان- أمين عام الاتحاد- ضرورة تحديث الإستراتيجية العربية الموحَّدة للعمل الشبابي البيئي،وخلق تعاون بيئي شبابي وفتح مجال التعاون والتواصل وتبادل الخبرات بين الشباب، ووضع السواحل العربية في بؤرة الاهتمامات البيئية العربية، والاستخدام المستدام للسواحل العربية، وتحديد المشكلات وقضايا المناطق الساحلية العربية.
داعيا إلى الترويج للسياحة البيئية لسواحل الوطن العربي، والاستفادة من التجارب العربية في مجال الإدارة المتكاملة للسواحل العربية، وتجنّب نتائج المؤثرات البيئية للأنشطة البشرية علي السواحل والشواطئ، وتوعية الشباب العربي بدورهم الوطنى فى التصدى لتلك القضايا.
وطالب د. أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر-بضرورة الاهتمام بالبيئة الساحلية وحمايتها من المخاطر التي تتعرض لها، خاصة فى ظل التغيرات المناخية المتلاحقة، ووضع إستراتيجية لتشجيع السياحة العربية عامة والمصرية خاصة، لما تتمتع به من ظروف طبيعية وسواحل ساحلية شاسعة.
وطالب د. ممدوح مليجى- مدير مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية، فى البحر الأحمر وخليج عدن "إيمارسجا"-بوضع أسس لحماية واستغلال الموارد البحرية من خلال الوثائق القانونية لتهيئة الإقليم ومد التعاون مع كافة الأجهزة الوطنية لإتمام المشروع الذى يهدف لاستغلال الموارد المتجددة، ودعم الاقتصاد الوطنى والمحافظة على الموارد البيئية والتنمية الاقتصادية وتكثيف الاكتشافات العلمية وبناء جيل من الشباب يحافظ على تلك المكتسبات للحفاظ على البيئة.
شباب 15 دولة عربية يضعون حلول لمواجهة تغيرات المناخ وتأثيرها على البيئة الساحلية
