«الرقابة المالية»: الصعيد يحظى بنصيب الأسد فى برامج تدريب التمويل متناهى الصغر
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أنه فى إطار الأسبوع العربى للشمول المال فقد نظمت الهيئة على مدى يومين برنامج تدريبى فى مجال التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتى قنا وسوهاج.
وأشار إلى أنه ستعقد كذلك خلال الأيام القادمة ورشة عمل حول التجارب الدولية الناجحة فى مجال التأمين متناهى الصغر يشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة فى التأمين والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
وأَضاف رئيس الهيئة أن برنامج التدريب الأخير الذى استضافته مدينة الأقصر يعد العاشر هذا العام فى مجال التمويل متناهى الصغر وشارك به نحو 60 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتى قنا وسوهاج. وأوضح أن الصعيد يحظى بنصيب الأسد منها، حيث نظمت ستة فعاليات فى محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان.
وأكد شريف سامي على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.
وقد بدأت الجهود فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهى الصغر وتلاه بدء العمل بصيغة التأمين متناهى الصغر وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهي الصغر.
وأشار إلى أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 ( Global Microscope ) الصادر سنوياً عن مؤسسة الايكونوميست ويستعرض أوضاع الشمول المالى فى العالم، كشف عن تقدم مصر بمركزين فى الترتيب و10 درجات فى مقياس الشمول المالى منذ عام 2014.
وصنف مصر ضمن ثلاثة دول فى العالم على أنها دول حراك وتغيير ( Movers & Shakers ) وذلك فى ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط.
وبين أنه سيبدأ العمل بالتأمين متناهى الصغر فى عام 2017.ولفت شريف سامي إلى أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
ورحب فى هذا الصدد بإصدار البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وأضاف أنها نقل إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية.
وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.
