تنفرد بوابة أخبار اليوم بنشر حيثيات الحكم بتأييد رجل الأعمال أسامة سيد أحمد عبد الرحمن النجار، صاحب وعبد الرؤوف محمود أحمد مدير المحل وعلي أحمد محمد موسى عامل، لاتهامهم باحتجاز رواد الكافية والحصول علي مبالغ مالية دون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام أبو النصر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علام أسامة ورأفت القاضي وبحضور عبد الرحمن أمين وكيل النيابة وبأمانة سر معتز الخولى.
قالت المحكمة في حيثياتها أن النيابة العامة نسبت للمتهمين أنهم في يوم 5 فبراير 2017 قام المتهمان الثاني والثالث بالحصول على مبالغ مالية من المجني عليه محمود بيومي عن طريق تهديده، بأن قام المتهم الأخير باحتجاز المجني عليهم روان أحمد عاطف ومريم عزت عفيفي ويوسف حسين فوزي ومنعهم من مبارحة المقهى وتمكنا بهذه الوسيلة من الحصول على مبلغ مالي نقدي غير مستحق، كما احتجزا المجني عليهم دون وجه حق وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا وفق ما جاء بالتهمة محل الوصف السابق.
واشترك المتهم الأول بطريق التحريض مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجريمتين محل التهمتين السابقتين بأن أصدر تعليماته بعدم السماح للمجني عليهم بالانصراف باستخدام القوة حيالهم لإجبارهم على دفع مبلغ مالي غير مستحق، فقام المتهمان بتنفيذ تعليماته فوقعت الجريمتان بناء على التحريض.
وأضافت المحكمة إنه ثبت استدلالا بسؤال كل من المجني عليهم بأنهم حال تواجدهم داخل مقهى كييف المتواجد بشارع النزهة صحبة آخرين لمشاهدة مباراة كرة القدم المقامة بين مصر والكاميرون، قامت إحدى الصديقات وآخر والذين كانوا بصحبتهم بمغادرة الكافية عقب انتهاء المباراة فاعترض طريقهم أحد الأشخاص نظرا لعدم محاسبتهم على الشيك فقام محمود بيومي بدفع الحساب كاملا لإنهاء الخلاف ولكن بعد ذلك اعترضوا طريقهم وقام باستعمال القوة معهم وقام المتهم المحال لمحكمة الجنايات بقتل الشاب محمود بيومي.
كما تبين للمحكمة بعد مطالعة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واستبان لها فيما نسب للمتهمين من واقعة ثابتة ثبوتًا يقينَا وبتوافر أركان الجريمتين المقامتين بها وما أقره شهود الواقعة بأن المتهم الثالث قام باحتجاز المجني عليهم عقب مباراة مصر والكاميرون لأكثر من نصف ساعة بغية الحصول على مبلغ مالي وأقروا له بأنهم لم يقوموا بتناول ثمة مشروبات فأصر على ما أقره المتهم الثاني بذات الزمان والمكان فما كان من المجني عليه المتوفى إلا وأن قام بسداد الفاتورة مبلغ 900 جنيه بالإضافة إلى سابقة حجزه للمائدة ودفعه لمبلغ 300 جنيها ووفق ما أقره المجني عليهم بوصف المتهم الثالث بأنه "بلطجي" الأمر الذي يكون وقع في نفوسهم آنذاك خوف قراءاته المحكمة بين سطور الدعوى، مضيفة أن دفاع المتهمين لم يقدم جديدا بشأن دفع الاتهامات عن المتهمين التي أثبتها حكم محكمة أول درجة، لذا قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع والقضاء مجددا بحبس المتهمين عامين لكل منهم ثبت بيقين المحكمة وارتاح ضميرها لثبوت تهمتي احتجاز رواد الكافية والحصول علي مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.
