استمرار اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة بالقاهرة للأربعاء

يواصل خبراء اللجنة الوطنية الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي الـ 12 من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا)، لليوم الثاني على التوالي، فعاليات الاجتماع الثالث عشر لهم بعد 7 أشهر من توقيع عقود إتمام الدراسات الفنية مع المكتب الفرنسي "بى.أر.أل"، بحضور ممثلي المكاتب الاستشارية الفرنسية، لمناقشة مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات والمقدم من المكاتب الاستشارية الفرنسية، والتي على أساسها يتم وضع الشروط المرجعية لتنفيذ الدراسات بشكل تفصيلي وزمني.
أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، أن الاجتماعات التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل ستناقش ملاحظات الدول على مسودة التقرير الاستهلالي المقدم من قبل الاستشاريين، لوضعها في الاعتبار عند وضع خارطة الطريق "عمل" المكتب الاستشاري خلال فترة الدراسة التي من المتوقع ألا تزيد عن 11 شهرا منذ بدء التنفيذ وذلك بهدف التوافق بين أعضاء اللجنة الثلاثية علي كافة الملاحظات التي قدمت من الدول الثلاث على أن يقوم، الاستشاري بأخذها في الاعتبار عند بدء تنفيذ مراحل الدراسات لتظهر في التقرير النهائي الذي يعتمده أعضاء اللجنة ومن ثم الدول الثلاث.
ومن ناحية أخرى، أوضحت مصادر بملف مياه النيل أن الاجتماع يعقد في القاهرة وفقاً لدورية الانعقاد للجنة الثلاثية الوطنية، وسيبحث خلال فترة انعقاده تقييم الموقف الحالي للدراسات الفنية المقدمة من الدول الثلاث حول السد الإثيوبي، ورؤية وملاحظات الإستشارى عليها لوضع الشروط المرجعية العلمية الأساس في تطبيق خارطة الطريق، وتشمل طريقة عمل خبراء المكتب في الفترة القادمة، وتحديد الجدول الزمني لزيارات السدود والخزانات في الدول الثلاثة "الروصيرص وسنار ومروى وعطبرة" و"السد العالي" وكذلك القناطر الكبرى"خزان أسوان، وإسنا ونجع حمادي وأسيوط والقناطر الخيرية وغيرها من المنشآت المقامة على طول مجرى النيل حتى الإسكندرية" وهذا كان مطلباً مصرياً، علاوة على زيارة موقع السد الإثيوبي والتعرف عن قرب على التصميم الفني والهندسي لبحيرة التخزين ومساحتها وكذلك نوعية التوربينات المنتجة للطاقة الكهربائية وقدراتها، وهل هناك إمكانية لزيادة قدرتها الإنتاجية من عدمه ؟ وتأثير ذلك على المدى البعيد على قواعد تشغيل السدود والخزانات بكل من "مصر والسودان"، علاوة على التحديد بدقة علمية للآثار السلبية لسد النهضة على الدولتين.
وأكدت المصادر أن الزيارات الميدانية مهمة للتعرف على مراحل تخزين وقواعد التشغيل للسدود والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل، داخل مصر والسودان والعلاقة بينهم وبين قواعد ومراحل التخزين خاصة فترة الملء الأول للسد الإثيوبي ومدى تأثر الخزانات والسدود وقواعد التشغيل الأنسب لسد النهضة ،حتى لا تؤثر سلباً على سدود دولتي المصب.
وأضافت أن خارطة الطريق التي سوف يتم الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة تتضمن عقد اجتماع شهري طوال فترة عمل المكتب الاستشاري لمناقشة التقارير الفنية التي يعدها المكتب بشكل منتظم، وذلك وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من قبل زعماء الدول الثلاث مارس 2015 خاصة البند الخامس منه حيث ينص على عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي، وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع في الملء الأول لبحيرة السد.
وأكدت المصادر أن إعلان المبادئ هو الحاكم والإطار السياسي الذي يتم على أساسه تنفيذ نتائج الدراسات بالدول الثلاث، خاصة فيما يتعلق بضرورة احترام مخرجات الدراسات، بما فيها الالتزام بتنفيذها خلال 11 شهرا فقط ما لم يستجد ما يعرقل عمل المكاتب من أحداث، وهو ما أكده بيان وزارة الري الصادر مع بدء اجتماع القاهرة بأن الدول الثلاث اتفقت على احترام الاستشاري لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء والصادر عنها تقرير في مايو عام 2013، والذي يمثل ركن الزاوية في الاتفاق على دراسة الآثار السلبية للسد الإثيوبي على دولتي المصب علاوة على توصيتها بأهمية أن تتضمن الدراسات الاجابة على شواغل الدول.
ولفتت إلى أنه من المقرر أن يقوم الإستشاري الفرنسي "بي.أر.أل" ومساعده "أرتيليا" من خلال الدراسات بتقييم آثار السد، وذلك بتحديد الطرق الأنسب علمياً وعملياً لآلية مرحلة الملء الأول لبحيرة السد سد النهضة وقواعد التشغيل، بما يتواءم مع بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه الرؤساء في مارس 2015.
وأوضحت المصادر أن الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها المكتبان الفرنسيان، وأن الدراسات لا علاقة لها بتحديد حجم السد ولكنها مسئولة عن وضع قواعد الملء للخزان وفقاً للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان، والتى سترتبط فى مجملها بالخزانات والسدود فى مصر والسودان، وذلك من خلال تطبيق النماذج الرياضية المعتمدة دولياً لحركة سريان المياه ووصوله الى دولتي المصب، بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي على مواطني الدول الثلاث بما يسهم في وضع خريطة مائية للسدود المقامة على النيل الشرقي.
وذكرت المصادر أن الخرائط التي تعتمد عليها الشركات المنفذة لدراسات سد النهضة، هي خرائط هيدروليكية وميترولوجية وطبوغرافية تخدم الغرض الفني من الدراسات، ولا علاقة لها بالحدود السياسية بين الدول، ومتفق على ذلك منذ عام 2016.
من ناحية أخرى يرى الخبراء أن الدراسات تطلب استخدام نماذج رياضية عالمية معتمدة ومتفق عليها من قبل الدول الثلاثة، مؤكدين أن هناك نماذج عالمية وأخرى إقليمية، مقترحين استخدام النموذج الرياضي الهولندي بوصفه أنه تم تصميمه ووضعه وتطبيقه سابقاً على منطقة حوض النيل، ولذلك يكون أكثر دقة في نتائجه، حيث أنه يعد مرجعية علمية تطبيقية على النيل وحركة سريان المياه على مدار سنوات، كما أنه معتمد من اللجنة العليا لمبادرة حوض النيل.