في المنتدى العربي للحكومة الإليكترونية.. العولمة أفرزت الجريمة العابرة للحدود والإرهاب التكنولوجي

اكد المستشار محمد الالفي النائب بمحكمة الاستئناف ان أول دولة أصدرت قانون مكافحة السطو علي تكنولوجيا المعلومات هي المملكة المتحدة عام 2006 والسودان في 2009، مشيرا إلى أن الدستور المصري في المادة 31 من القضاء والمعلوماتي تم تقسيمهم الي قطاعين امن واقتصاد وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه علي النحو الذي ينظمه القانون، مضيفا ان دبي احتلت المركز الأول في قياس مدي سعادة الجمهور بتلقي الخدمة. 
جاء ذلك في ورشة العمل الأولى لمنتدى الحكومات الالكترونية الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ.
وطالب الألفي بضرورة تفعيل التوصيات وحث الدول العربية التي لم تصدر تشريعات في هذا الصدد ان تسرع في ذلك مشيرا إلى ان الإطار التشريعي هو أداة مخاطر وتوقعات.
ومن جانبها قالت الدكتورة جنان الخوري بكلية الحقوق الجامعة اللبنانية ان التحديات التطبيقية للحوسبة السحابية في الدول العربية هي إمكانية الحصول علي المستجدات التطبيقية الحديثة وذلك لعدم الوعي الكافي بالحوسبة السحابية وغياب الادارة وتردد صانعي القرار، وان العديد من الدول العربية لم ترس بيئة تشريعية رقمية وتنظيمية أو تنفيذية للمعاملات الالكترونية او لحماية البيانات او معالجتها او نقلها الي الخارج لمكافحة الجرائم الالكترونية بشكل عام.
وأشارت الي ان العولمة 43 أفرزت جريمة أساسية أخطرها الإجرام المنظم العابر للحدود والإرهاب الالكتروني والتجسس الالكتروني والاتجار غير المشروع بالمخدرات والاتجار بالأسلحة وجرائم البيئة.
أشارت الي اتفاق الملاذ الامن بين أوربا وأميركا الي انه لابد من ذكر الاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوربي اتفاق واشنطن لعام 2004 الذي يفرض علي الاتحاد التأكد من التزام الناقلين الجويين بتقديم كل المعلومات المطلوبة لسلامة الطيران حيث ألزم هذا الاتفاق أمريكا بضمانات لتأمين الحماية عينها المحددة من قبل الاتحاد الأوربي.
وعلي الصعيد الميداني لا تزال الشركات الأجنبية الكبرى هي المسيطرة علي السوق العربي في مجال الحوسبة السحابية فشركات كمايكروسوفت وامزون وجوجل وغيرهم تعد من اهم الشركات الموفرة والمزودة لخدمة البنية التحتية كخدمة iaasوتكاد تخلو السوق العربية من اي منافسة علي مستوي هذه الشركات
وقالت ان هناك اقتراح ملاذ عربي امن من خلال إنشاء مراكز البيانات في الدول العربية وسلامة مراكز البيانات من الناحية الايكولوجية وكذلك انشاء هيئة رسمية عربية وهيئات تحكيم وطنية متخصصة وإدراج بند تحكيمي لفض النزاعات والخلافات وإدراج بند جزائي وضمان التقييس والتنظيم عبر الحدود والالتزام بمبدأ سيادة الدول.
وفي نفس السياق  قال المستشار محمد القاضي الخبير القانوني بالأمانة العامة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ان من اهم امتيازات الإدارة الحكومية هو ترشيد الانفاق الحكومي حيث يتم تخفيض عدد الموظفين بالإضافة إلى استبدال استخدام المستندات الورقية والمخازن المتكدسة بالوثائق والمستندات بالتحول نحو استخدام الوثائق الالكترونية، وأيضا تساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي والتخلص من صور الفساد الإداري.
وأشار الي التجارب العربية لبناء منظومات الحكومات الرقمية، حيث ما زالت البحرين هي الدولة الأولى عربيا بالمركز 24 لعام 2016 وجاءت الإمارات في المرتبة ال32 لعام 2014 و29 لعام 2016 وتقدمت السعودية في مؤشر  الامم المتحدة لجاهزية الحكومة الالكترونية للمركز 58 في عام2010والمركز 44في عام 2016.