أعلن المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، انتهاء الوزارة من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية حيث من المقرر تسليمه إلى مجلس الوزراء الأسبوع الجاري لإقراره وعرضه على البرلمان.
وقال إن الوزارة تدرس زيادة عدد دوائر محاكمات الإرهاب في المرحلة المقبلة لمواجهة زيادة أعداد المتهمين والقضايا في هذا القطاع وحتى يتم انجاز هذه القضايا بسرعة البت فيها.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مجمع محاكم بنها الجديد بتكلفة 178 مليون جنيه بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والمستشارين عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لابنيه المحاكم والشهر العقاري وأحمد مختار مساعد الوزير، للتفتيش ومحمود علاء مساعد الوزير للتطوير التقني ومحمود الشريف مساعد الوزير لشؤون المحاكم واحمد طلبة رئيس محكمة بنها واللواء أنور سعيد مدير امن القليوبية والمستشار أحمد عبدالله محامي عام شمال القليوبية، والمستشار ربيع قاسم رئيس نادي قضاة القليوبية، ولفيف من القضاة والمستشارين
أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح 11 محكمه جديدة جاهزة للعمل خلال هذا الشهر يليها خلال العام المالي 2017- 2018، 36 محكمة أخرى.
وأضاف الوزير أن دخول هذا العدد من مقرات المحاكم الجديد سيكون له دور في زيادة عدد الدوائر الجنائية، لتحقيق المستهدف من انجاز القضايا والقضاء على ظاهرة بطء التقاضي، مشيرا أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من مشروع الأرشيف الالكتروني لمحاكم مصر لأرشفة 60 مليون قضية، حيث تم الانتهاء من أرشيف 70 ألف قضية في المرحلة الأولى من إجمالي 100 ألف قضية بمحاكم 6 أكتوبر والجيزة كما تم إطلاق برنامج الودائع القضائية في مرحلتيه الأولى والثانية بإجمالي مليون و296 ألف وديعة.
قال إن وزارة العدل تكثف من جهودها سعيا لراحة القضاة والمتقاضين في إطار تحقيق العدالة الناجزة للقضاء على ظاهرة بطء التقاضي باستخدام التقدم التكنولوجي وميكنة العمل في كافة المحاكم.
من جانبه أكد المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لابنيه المحاكم والشهر العقاري حرص الوزارة، على بناء منظومة قضائية وتكنولوجيه تقدم خدمات لائقة للمتقاضين والقضاة في مصر تساعد في تحقيق العدالة الناجزة.
وزير العدل: انتهينا من تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. وندرس زيادة دوائر محاكمات الإرهاب
