يوهانسن عيد: تطبيق معايير الجودة كفيل بإحداث ثورة حقيقية ونقلة نوعية في التعليم

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن بعض أنماط التعليم ما زالت تعتمد على التعليم التقليدي القائم على الحفظ والتلقين والاستظهار، مؤكدة أن تطبيق معايير جودة التعليم على نحو شامل كفيل بإحداث ثورة حقيقية ونقلة نوعية في التعليم ونقله بصورة مباشرة إلى التعليم الحديث، وما يترتب عليه من تخريج خريجين عصريين مبدعين ومبتكرين، يمتلكون مهارات التفكير العليا والتفكير الناقد وحل المشكلات وفق قواعد المنهج العلمي.
وأضافت يوهانسن - خلال افتتاح مؤتمر الهيئة الرابع (ضمان جودة التعليم: مد الجسور وبناء الثقة)، اليوم الأحد- قائلة: "نعيش الآن في ظل عالم متغير.. يتغير بصورة لحظية لم يسبق لها مثيل، نعم لقد غيرت ثورة الاتصالات والمعلومات وجه العالم ومعالمه الحضارية كما لم نعرفه من قبل.
ولقد أضحت المعرفة عند أطراف أصابعنا بفضل هذه الثورة، حيث نعيش عصر الإتاحة المعلوماتية، ذلك العصر الذي يتيح لنا كنوز المعرفة بمجرد الضغط على زر الحاسوب.
وقد شكلت هذه التغيرات تحديا حقيقيا وأزمة للمؤسسات التعليمية، من حيث سعيها للبحث عن دور جديد وفاعل في ظل هذه التحديات المتزايدة، مع جمود هيكلها.
والنتيجة الطبيعية حتما ستكون عدم قدرة مخرجات النظام التعليمي على تلبية توقعات المجتمع واحتياجات سوق العمل.
ولقد أدت حالة عدم الرضا من قبل المجتمع عن مخرجات النظام التعليمي وضعف وفائه باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، إلى عدم استفادة المجتمع من مخرجات التعليم بل وضعف مستوى الثقة في المخرج.
وتابعت: "لاشك أن تمكين مفاهيم الشفافية والمحاسبية تعد من آليات مد الجسور وتعزيز الثقة في مخرجات النظام التعليمي، فمن خلال الشفافية والمحاسبية سيكون لزاما على المؤسسات التعليمية أن تضع التطوير المستمر والمنهجي لجودة الخدمات التعليمية المُقدَمة نصب أعينها، وليس ذلك فقط، بل تستهدف علاج المشكلات المزمنة في التدريس والتعلم وتحسين الأداء بصورة عامة.
ومن هنا جاء موضوع المؤتمر الدولي الرابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعنوان: "مد الجسور وتعزيز الثقة، حيث يطرح المؤتمر التساؤلات التالية: كيف يمكننا تحديد الفجوة؟ ما توقعات المجتمع من المؤسسات التعليمية؟ ما أساليب وآليات وأدوات سد الفجوة؟ كيف يمكن التنبؤ ومتابعة احتياجات وتوقعات المجتمع والمستفيدين من التعليم والتدريب؟ ما آليات وأدوات بناء الثقة في النظم التعليمية والمؤهلات؟
وأضافت: "يعد هذا المؤتمر خطوة أخرى جوهرية – إضافة إلى مؤتمراتها السابقة- نحو قيام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بدورها كمحرك للتغيير نحو إصلاح التعليم في مصر".
وأضافت يوهانسن عيد، أننا نجتمع اليوم ونحن نتحرك جميعا في نسق تكاملي شامل، تتناغم فيه كل الأطرف المعنية والمجتمعية انطلاقا من المسئولية الاجتماعية تجاه بلدنا العظيم الذي علَّم العالم وأضاء مشاعل الحضارة، من أجل تطوير التعليم وتحقيق جودته، لينهض بدوره في قيادة عمليات التطوير والبناء في إطار إستراتيجية الدولة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتظل مصرُ هي رائدة العلوم والفنون والآداب.
ولفتت إلى أن تطبيق جودة التعليم هو الضمانة الحقيقية لرفع الكفاءة النوعية للطلاب وتزويدهم بمهارات التفكير العليا والمهارات اللازمة، وتطوير مواهبهم وقدراتهم، ذلك لأن نوعية التعليم ليست رهنا بتوافر الموارد أو حتى الإنجاز الكمي في نشر التعليم، وإنما تعود إلى خصائص أخرى لصيقة بتنظيم العملية التعليمية وأساليب التعليم والتعلم والتقييم، التي تنادي بها معايير الجودة، خصوصا وأننا نستهدف بناء مواطن صالح وقادر على الارتقاء بالمجتمع المتقدم؛ ذلك لأن بناء المواطن الصالح يعد من الصناعات الثقيلة التي تتطلب جهودًا كبيرة لتحقيقها؛ من أجل إفادة الفرد والمجتمع والإنسانية على حد سواء.


وكانت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم، قد انطلقت اليوم الأحد بعنوان (مد الجسور وتعزيز الثقة) والذي تعقده الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويستمر على مدار يومين.
ويشارك في افتتاح المؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ونائبا عن رئيس مجلس الوزراء،و يوهانسن عيد رئيس الهيئة ورئيس المؤتمر،عباس شومان وكيل الأزهر الشريف،هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة، خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والعديد من هيئات جودة التعليم والاعتماد بالدول العربية والأوروبية، ويشارك في المؤتمر برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني المرحلة الثانية (TVETII) بشراكة الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بمشاركة د.إيهاب شوقي مدير البرنامج كشريك رئيسي، والشبكة العربية لهيئات ضمان الجودة بالتعليم العالي (ANQAHE)، ومبادرة ضبط الجودة التعليم بالدول الإفريقية (HAQA) ويشارك في المؤتمر نحو 500 متخصص من ممثلي جميع مستويات التعليم في مصر (قبل الجامعي / العالي/ الأزهري) إضافة إلى ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي والتعليم الأزهري، وواضعي سياسات التدريب المهني، ومقدمي الخدمات التدريبية، وقيادات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر، والخبراء الدوليين في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد، وممثلي عدد من هيئات الجودة والاعتماد العربية والأوروبية، ومعلمين من الميدان، وممثلين عن رؤساء اتحادات الطلبة علي مستوى الجامعات المصرية، كما يشارك الفنان محمد صبحي رئيس مجلس مؤسسة معًا لتطوير العشوائيات ممثلا عن المجتمع.
وقالت وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، إنه لا يوجد تطوير بدون مواجهة التحديات وأهمها انه لا يوجد نظام مؤسسي قائم على نظام محدد.
وأكدت أن هناك دول كثيرة تغلبت على مشكلات التعليم الفني وربطها بسوق العمل ولابد أن نبدأ في العمل على حل هذه المشكلة، كما أننا نحتاج إلى القطاع الخاص كشريك أساسي لتطوير وضمان جودة التعليم.
ويستهدف المؤتمر مشاركة جميع الأطراف المعنية لإعادة الثقة في مخرجات التعليم المصري وتعزيز توقعات المجتمع من المؤسسات التعليمية، وتحقيق نقلة نوعية في التعليم، ودراسة آليات تحسين فرص المساءلة المجتمعية لمؤسسات التعليم، وإسهامات الأطراف المعنية وأدوارها المختلفة في ضمان جودة التعليم، ومسارات بناء الثقة والاعتراف بالمؤهلات، واستشراف آليات وطرق تعزيز مشاركة مجال الصناعة في التعليم، وتدشين معايير الهيئة لاعتماد الجامعات، والوقوف على مستجدات الإطار المصري للمؤهلات، إضافة إلى وضع مسودة لخارطة طريق جديدة للتعليم.