وزيرة التخطيط: ربط التعليم الفني بسوق العمل ضرورة لحل مشاكل القطاع

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم بعنوان (مد الجسور وتعزيز الثقة) والذي تعقده الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويستمر على مدار يومين.
ويشارك في افتتاح المؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ونائبا عن رئيس مجلس الوزراء،و يوهانسن عيد رئيس الهيئة ورئيس المؤتمر،عباس شومان وكيل الأزهر الشريف،هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة، خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والعديد من هيئات جودة التعليم والاعتماد بالدول العربية والأوروبية، ويشارك في المؤتمر برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني المرحلة الثانية (TVETII) بشراكة الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بمشاركة د. إيهاب شوقي مدير البرنامج كشريك رئيسي، والشبكة العربية لهيئات ضمان الجودة بالتعليم العالي (ANQAHE)، ومبادرة ضبط الجودة التعليم بالدول الإفريقية (HAQA) ويشارك في المؤتمر نحو 500 متخصص من ممثلي جميع مستويات التعليم في مصر (قبل الجامعي / العالي/ الأزهري) إضافة إلى ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي والتعليم الأزهري، وواضعي سياسات التدريب المهني، ومقدمي الخدمات التدريبية، وقيادات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر، والخبراء الدوليين في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد، وممثلي عدد من هيئات الجودة والاعتماد العربية والأوروبية، ومعلمين من الميدان، وممثلين عن رؤساء اتحادات الطلبة علي مستوى الجامعات المصرية، كما يشارك الفنان محمد صبحي رئيس مجلس مؤسسة معًا لتطوير العشوائيات ممثلا عن المجتمع.
وقالت وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، إنه لا يوجد تطوير بدون مواجهة التحديات وأهمها انه لا يوجد نظام مؤسسي قائم على نظام محدد.
وأكدت أن هناك دول كثيرة تغلبت على مشكلات التعليم الفني وربطها بسوق العمل ولابد أن نبدأ في العمل على حل هذه المشكلة، كما أننا نحتاج إلى القطاع الخاص كشريك أساسي لتطوير وضمان جودة التعليم.
ويستهدف المؤتمر مشاركة جميع الأطراف المعنية لإعادة الثقة في مخرجات التعليم المصري وتعزيز توقعات المجتمع من المؤسسات التعليمية، وتحقيق نقلة نوعية في التعليم، ودراسة آليات تحسين فرص المساءلة المجتمعية لمؤسسات التعليم، وإسهامات الأطراف المعنية وأدوارها المختلفة في ضمان جودة التعليم، ومسارات بناء الثقة والاعتراف بالمؤهلات، واستشراف آليات وطرق تعزيز مشاركة مجال الصناعة في التعليم، وتدشين معايير الهيئة لاعتماد الجامعات، والوقوف على مستجدات الإطار المصري للمؤهلات، إضافة إلى وضع مسودة لخارطة طريق جديدة للتعليم.