استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء طره السبت 22 أبريل، جلساتها لمحاكمة 67 متهما في قضية اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق بينهم الطبيبة المتهمة بسمه و50 آخرين محبوسين والباقي هاربين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حمّاد بحضور أحمد حمادة الصاوي، وكي
ل أول نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد .
قبل بدء الجلسة أصدر رئيس المحكمة تعليماته لحرس القاعة بعدم السماح نهائيا بدخول أقارب المتهمين وكذلك أجهزة الهواتف المحمولة مع المحامين و الصحفيين و كذلك منع دخول أي جهاز حاسب ألي يحتوى على كاميرا خاصة بعد حدوث واقعة خطوبة فتاة لإحدى المتهمين بداخل القاعة.
ومع بدء الجلسة طلبت المحكمة من الدفاع توحيد مرافعتهم عن جميع المتهمين الباقين الذين لم يحضر عنهم أي دفاع و اختيار محام واحد فقط للمرافعة عنه وخاصة عدم وجود أي تعرض قانوني في مواقفهم القانونية أمام المحكمة إلا أن أعضاء هيئة الدفاع رفضوا تنفيذ ذلك وهددوا بالانسحاب من الجلسة.
وقم بعض المتهمين بالصياح بداخل قفص الاتهام لرفض تنفيذ قرار المحكمة إلا أن المحكمة قررت انتداب المحامي أحمد حسين لتولي مهمة المرافعة مهددة بان أي متهم لم يلتزم بآداب الجلسة سوف يحبس،وتدخل باقي أعضاء هيئة الدفاع لدى المحكمة مطالبين بأن يتم تأجيل القضية لجلسة السبت القادم وان تستمتع المحكمة باقي مرافعات دفاع المتهمين من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء بعد القادم فاستجاب رئيس المحكمة لهم ،ووعدهم بالسماح للأهالي بالدخول بالجلسة القادمة .
ولأول مرة أشاد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بحرس المحكمة قائلين بأن ملتزم بتطبيق و تنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة لهم و إنهم يحافظون على الأمن و أن ما بدر من أحد الإعلاميين بحقهم غير صحيح نهائيا مطالبا النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد ذلك الإعلامي .
وطلب دفاع المتهمين ببراءتهم من كافة التهم المسندة إليهم استنادا إلى بطلان تحريات الأمن الوطني و تناقضها مع بعضها حيث شهد أحد ضباط الأمن الوطني بمحضر تحرياته بأنه كان لديه معلومات عن قيام بعض المتهمين و منهم المتهم بدر الديجوي برصد المستشار هشام بركات النائب العام في 27 يونيو 2015 تمهيدا لتنفيذ غرضهم الإجرامي وتركهم دون أن يلقى القبض عليهم قبل ارتكاب تلك الجريمة المنسوب حدوثها للمتهمين في 29 يونيو 2015 ، كما طلب الدفاع من المحكمة أن تلزم وزارة الداخلية بإعلانها عن هوية صاحب الحرز رقم 1255 و هو عبارة عن جهاز لاسلكي وجد في مكان الحادث حيث أن إدارة الاتصالات بالوزارة رفضت الإفصاح للنيابة العامة عن هوية صاحب ذلك الجهاز.
المحكمة تمنع أقارب المتهمين في « اغتيال النائب العام» من الدخول للقاعة
