وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع "دعم القطاع الخاص المصري"، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية في مختلف القطاعات، مع العمل على تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر.
وتتضمن الإجراءات تشجيع رواد الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدة للدعم الفني.
«الوزراء»: دعم القطاع الخاص بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات
