"الوزراء" يوافق على تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء 19 أبريل، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والإحالة لمجلس الدولة.

وتضمنت التعديلات عددًا من البنود من بينها تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذلك إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلا عن تنظيم عقود البورصات الآجلة، إلى جانب تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تنمية سوق الأوراق المالية، وتعزيز حماية المستثمر، وكذلك تنظيم عقود الشراء والاستحواذ، وتبني ممارسات أفضل في ضوء التطبيق العملي، بما يضمن رقابة أكثر فاعلية.