استئناف محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لنظر قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حسن عيسى و أحمد العادلي رئيسي المحكمة بحضور د.محمد حسام رئيس النيابة و أمانة سر ممدوح عبد الرشيد و محمد علاء وعبد المجيد حلمي.
 
بدأت الجلسة 11 صباحا وأثبت حضور علاء وجمال مبارك المخلى سبيلهما و كذلك 5 متهمين، واستلمت المحكمة من د. حسانين عبيد دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحي وصية للدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري الراحل بصفته خال المتهم وهي عبارة عن مذكرة دفاع كان قد أعدها قبل وفاته من أجل الدفاع عنه خلال عام 2015 إلا أن المرض تمكن منه ولقي ربه وكانت وصيته للدكتور حسانين عبيد هي توصيل مذكرة دفاعه للمحكمة.


 استمعت المحكمة لمرافعة د. أسامة عبيد دفاع المتهم الأول بالقضية أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري والذي طالب ببراءة المتهم من كافة الاتهامات المسندة إليه واصفا المتهم بأنه الذبيحة الأولى بتلك القضية بخلاف الذبائح الأخرى من باقي المتهمين، وأن المتهم كان يعمل محام بالسعودية و عند عودته لمصر قام بتأسيس وإنشاء البنك بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال و المستثمرين السعوديين من أجل الاستثمار في مصر مؤكدا بأن المتهم تم الزج به في تلك القضية لغرض ما وهو الانتقام من متهمين آخرين، ودفع ببطلان قيد طلب التحقيق في القضية باعتباره قيدا يرد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ..و الدفع بامتداد الأثر العيني للأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصالح المتهم الأول وانتفاء صفة الموظف العام قبل المتهم وانتفاء صفة عدم المشروعية والقصد الجنائي لدى المتهم .
 
 أشار الدفاع إلى أن قرار النيابة العامة الصادر لبعض المتهمين في تلك القضية و الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم لحسن نيتهم ينطبق هنا موضوعيا على باقي المتهمين الذين لم يشملهم ذلك القرار، كما أشار إلى أن النيابة العامة أحالتهم للمحاكمة بتهمة الإضرار و الاستيلاء على المال العام من خلال تربيح ومنفعة الغير بما يبلغ تقريرا 2 مليار جنيه في حين أنها لم تقم بخصم مبلغ مليار و77 مليون قيمة المبلغ الخاص بالمتهمين الصادر لهم قرار بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأن تقرير البنك المركزي أعلنها صراحة بأنه لا يوجد أي مخالفات مالية، وقدم للمحكمة وثيقة صادرة من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي خلال عام 2012 تفيد ذلك وتفيد وجود مخالفات لدى 4 بنوك أخرى ليس من ضمنها البنك الوطني المصري .