طارق قابيل :المنظمة ستقدم الدعم والمساندة الفنية اللازمة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع منظمات الأعمال الدولية للإستفادة من خبراتها فى تنمية الإقتصاد المصرى وبصفة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتنمية المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للإستثمار في السوق المصرى .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السيد كارلوس كوندي المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OE»D والذى يزور مصر حاليا لبحث أوجه التعاون بين مصر والمنظمة خلال المرحلة المقبلة .

وأوضح الوزير أن الاجتماع يأتي إستكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها الوزير لفرنسا فبراير الماضى والتي إلتقى خلالها بالسيد انجيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية حيث تم الاتفاق على أهمية تقديم المنظمة المساعدة اللازمة لمصر لتنفيذ استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى ظل قرار الحكومة بانشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن إعتزام المنظمة في هذا الإطار تقديم عدد من البرامج للدعم الفنى والتقنى وكذا عقد عدد من ورش العمل خاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال وتعميق الصناعة وتنمية سلاسل القيمة المضافة.

ولفت قابيل إلى أن الإجتماع قد تناول أيضا أوجه التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية في إطار تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذى أبدت المنظمة اهتماماً كبيراً بشأنه وذلك فى اطار البرنامج الذى تنفذه لتنمية المشروعات القومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى إعتزام المنظمة توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة في بناء الإطار التنظيمي المناسب لنجاح تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحديد وترتيب أولويات إجراءات السياسات والتدابير اللازمة لتطوير المنطقة وتنميتها تنمية ديناميكية ومستدامة تتبنى الممارسات الجيدة وفق أحدث ما توصلت له الخبرات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

وأوضح أن هذا التعاون سيتم من خلال 3 محاور رئيسية هى بناء قدرات الهيئة في وضع الأطر القانونية والتشريعية الملائمة للأنشطة الاقتصادية والإستثمارية المزمع إنشائها في إطار المنطقة الاقتصادية بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وكذا تطوير نموذج مستدام لتنمية البنية التحتية بالمنطقة يضمن تمويلها على المدى الطويل ووضع أطر لحوكمتها تمتاز بالشفافية، وكذا تعزيز تواصل ودمج الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية بالمنطقة في الاقتصاد المحلى والعالمي.

ولفت قابيل إلى أن وفداً من وزارة التجارة والصناعة سيشارك في ورشة العمل السنوية الـ 51 حول تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ينظمها مركز ريادة الأعمال والتنمية المحلية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OE«D أواخر إبريل الجارى بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يجتمع الوفد على هامش الزيارة مع عدد من المسئوليين بقسم الإحصائيات بالمنظمة لبحث سبل الإستفادة من خبرات المنظمة في إعداد قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بتنمية المناطق الصناعية وتحليل البيانات المتعلقة وتنمية سلاسل القيمة المضافة بها بما يتوافق مع المعايير العالمية في هذا الشأن بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للإستثمار في السوق المصرى.

ومن جانبه أكد السيد/ كارلوس كوندي مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها مع مصر من خلال تنفيذ عدد من البرامج التنموية المشتركة بما ينعكس ايجابا على جذب المزيد من الإستثمارات لمصر، لافتا إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف المنظمة توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة اللازمة لتطويرها نظرا لجدواها الاقتصادية الكبيرة حيث تستهدف توفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 وصولا إلى 2.4 مليون فرصة عمل بحلول عام 2050.

وأشار إلى قيام المنظمة بتنفيذ برنامج شامل لتقييم الاحتياجات الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للوقوف على التحديات الرئيسية التي تواجهها ومن ثم وضع خطة العمل الملائمة، مؤكدا على إستمرار دعم المنظمة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذى لن يتوقف بإنتهاء مدة عمل البرنامج والتي تبلغ 6 أشهر حيث سيشمل المزيد من أنشطة بناء القدرات ودعم التنفيذ والمتابعة في كل محاور العمل.