قال خبراء إن الرد الأمريكي الأكثر احتمالية لعدوانية كوريا الشمالية ليس عسكريا، بل اقتصادي ويتمثل في عقوبات مشددة بشكل كبير تخنق اقتصاد الدولة المنعزلة أكثر من ذي قبل.
وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أنه لنجاح هذه الإستراتيجية فيتعين على وزارة الخزانة الأمريكية استخدام النظام المالي الأمريكي لمنع القيام بأي عمل تجاري مع كوريا الشمالية أو مع شركات في دول أخرى تقوم بذلك، بحسب بروس بشتول، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "أنجيلو ستيت" بولاية تكساس والخبير في الشأن الكوري الشمالي.
وأضاف بشتول أن "البرنامج النووي الكوري الشمالي ومبيعاتها من الأسلحة تمثل نسبة 40% من اقتصاد البلاد الذي سيدخل في حالة شلل بفعل العقوبات التي تتعقب كيانات ليست كورية شمالية تدعم شبكاتها المالية وإذا انسحب الأمريكيون، فستفعل كندا والاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وكافة الباقين نفس الشيء".
ونسبت الصحيفة إلى جورج لوبيز، الذي خدم في لجنة خبراء الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في عامي 2010 و2011، قوله: "إن هدف العقوبات الشاملة سيكون جلبهم كوريا الشمالية إلى طاولة التفاوض".
ولفتت الصحيفة إلى أن آراء الخبراء تأتي متزامنة مع تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه إذا لم تحل الصين "المشكلة الكورية الشمالية" فإن الولايات المتحدة ستقوم بذلك بمفردها، في سياق أخذت فيه مجموعة حاملات طائرات أمريكية مسارا جديدا نحو شبه الجزيرة الكورية بعد أيام من ضربة صاروخية أمريكية في سوريا ورد كوريا الشمالية على رسالة ترامب بتهديدات بشن ضربة نووية على الأراضي الأمريكية في حالة أي عدوان أمريكي.
