قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن التعديلات الخاصة بقانون سوق رأس المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محرك أساسيا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.
تأتي تصريحات وزيرة الاستثمار خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وموافقة اللجنة على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها إيذانا لإرسالها إلى مجلس النواب.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن هذه التعديلات تمت بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها .
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التعديلات تهدف أيضا إلى تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرية، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة في عمليات الاستحواذ.
الاستثمار: تعديلات قانون سوق رأس للمساهمة فى النمو الاقتصادي
